تفصيلًا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، تناول مجلس الوزراء مضمون الاتصالين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا من تأكيده حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

كما اطّلع المجلس على الرسالة التي بعثها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه برئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد المجلس بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.

وبيّن أن المجلس أكد أن مناسبة مرور (50) عامًا على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نموًا والدول النامية.

وفي الشأن المحلي؛ عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

انضمام وزارة العدل – ممثلة بمركز التدريب العدلي – إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.

خامساً:

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.

سادساً:

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني.

ثامناً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.

تاسعاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – المنبثقة عن جامعة الدول العربية – في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.

حادي عشر:

الموافقة على نظام القياس والمعايرة.

ثاني عشر:

اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عبداللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية المهندس/ مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج.

ــ ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ــ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.