أ – تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده.

ب – تحديد أعمار الموظفين المستفيدين بالبرنامج.

ج – تحديد سنوات الخدمة للموظفين المستفيدين بالبرنامج.

د – موافقة الجهة التي يتبع لها الموظف المستفيد بالاستفادة من البرنامج.

هـ – أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

و – اتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

ز – ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ح – ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل: نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهام المهنة المسندة منه في المهام الوظيفية الأكثر طلباً.

ط – إيضاح الجهة الحكومية عن الوظيفة لموظفيها المستفيدين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.

ي – ألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وترفع تقريراً بذلك.

وجاء في القرار ان تراجع بشكل سنوي – وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها – الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وذلك وفقاً للتالي:

كما نص القرار على قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تحفز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك وفقاً للآتي:

1. إذا كانت الجهة لا تحول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة – أو نحوهم – فلتضع الجهة البرامج التي تراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة بتحمل التكلفة المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقه، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2. إذا كانت الجهة تحول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة – أو نحوهم – فلتضع البرامج التي تراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتبع الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار عند وضع البرنامج.

3. إذا كانت الجهة تحول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوهم – فتطبق برامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار وفقاً لما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج التي لا تسرى على الجهتين.

ووفقا للقرار يكون سقف التكليف المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) لا يتجاوز خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وسبعمائة ألف ريال – (5,995,700,000) – ضمن ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي (1445/1446 هـ) (2024/2025 م). ويقتصر الصرف من المبلغ على العرض المخصص، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المفاضلة في البند المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) إلى ميزانية الجهات الأخرى التي ستستفيد من البرنامج وفقاً للإجراءات المتبعة.

ونص القرار على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة المبالغ اللازمة للعاملين الماليين (1447/1448 هـ) (2025/2026 م) من برنامج (المصافحة الذهبية) من المبلغ المشار إليه في البند (سادساً) من هذا القرار، على منصة معتمدة يتم إنشاؤها ضمن مشروع الجرعة العامة.

وأكد القرار على قيام الجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية بتسجيل مهام موظفيها وشواغرها وفقاً لأحكام المنظمة المدنية، ليكون تحديد هذه النسبة باتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. (سبق).