
صدر القرار اليوم باعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحول المعتمد ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك واعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم، ومديري مكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحول المعتمد ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك واعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم وفقاً للحاجة لخدماتهم وخبراتهم وبناء على طلب مقدم من قبلهم، للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية واعتماد العمل بالتعديلات والتوجهات الصادرة من الفريق الإشرافي على مشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، ومن ضمنها التعديلات التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.
وكانت وزارة التعليم شرعت في تنفيذ خطة التحول وإعادة هيكلة مكاتب التعليم وتوزيعها الجغرافي لتواكب التطوير الشامل في التعليم، والاستفادة المثلى من الكوادر البشرية في ما يعود بالنفع على الميدان التربوي، دون المساس بحقوق الموظفين، وتستهدف تقليص بعض إدارات التعليم والمكاتب بنسبة تجاوزت 50% في إطار الارتقاء بالأداء في الإدارات ذات العلاقة، ومنع الازدواجية في المهمات والإدارات الإشرافية
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز كفاءة العمل التعليمي وتوجيه الموارد بشكل أفضل لدعم المدارس واحتياجاتها