إخبارية طريف : متابعات  

فيما اختتم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني زيارته للمرافق العدلية في الحدود الشمالية، وجه بمعالجة فورية لملاحظات المستفيدين وتجويد الخدمة لهم، وشدد على متابعة الملاحظات الواردة عبر القنوات المختلفة، ودراسة ما يرد منها، واتخاذ الحلول العاجلة التي تسهم في تسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات.

المملكة أصبحت قدوة في التحول الرقمي
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، في كلمة خلال تفقده المرافق العدلية بالحدود الشمالية، أن المرفق العدلي يجد اهتماما وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في كافة الجوانب. وقال إن المملكة أصبحت قدوة وبعض الدول تطلب استنساخ تجربة التحول الرقمي في العملية العدلية. وأضاف: «أول شيء بعد توفيق الله هو الاهتمام والدعم والعناية التي يجدها المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده». وتابع: «في الحقيقة، المطلع على تفاصيل العمل في المرفق العدلي يجد هذا الدعم في كافة الجوانب، لا يقتصر هذا الدعم على الجانب التقني الذي حوّل العمل في وزارة العدل وفي كل جوانب العملية العدلية إلى عمل إلكتروني رقمي متكامل، وهذا يشهد به الجميع في داخل المملكة وخارجها». وزاد: «أصبحت المملكة قدوة في هذا العمل إلى درجة أن كثيرا من وزارات العدل في بعض الدول تطلب استنساخ تجربة المملكة في التحول الرقمي في العملية العدلية».

تأهيل الكوادر البشرية
وأكد الوزير: «الأمر الآخر التشريعات، سابقا كانت التشريعات تقتصر في الجانب العدلي على التشريعات في الجانب الإجرائي، بين نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، الآن لدينا في دبلوم القانون المدني في الجانب الموضوعي». واستطرد الوزير: «الجانب الآخر المهم هو الاهتمام بجانب تأهيل الكوادر البشرية، وكثير من الزملاء التحقوا بعدد من البرامج والدورات وآخرها دبلوم العلوم الجنائية-القانون الجنائي-وهو دبلوم موسع، ويلحقه أيضا دبلوم القانون المدني على غرار دبلوم القانون الجنائي».

واختتم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني جولته التفقدية على المرافق العدلية في الحدود الشمالية، التي استغرقت يومين، ووجه بمعالجة فورية لملاحظات المستفيدين والاهتمام المتواصل بجودة الخدمة، مشددا على متابعة الملاحظات الواردة عبر القنوات المختلفة، ودراسة ما يرد منها، واتخاذ الحلول العاجلة التي تسهم في تسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع مسار التحول الرقمي للقطاع العدلي، فضلا عن تعزيز منظومة الخدمات الخدمية من خلال الاستماع لملاحظات المستفيدين ومقترحاتهم، والعمل على معالجتها بشكل فوري بما يضمن تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين.