اعتمدت وزارة السياحة التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، والأنشطة السياحية وإدارة مرافق الضيافة، والإرشاد السياحي والأنشطة التجريبية في القطاع السياحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في مختلف الوجهات السياحية بمدن ومناطق المملكة.

وجاءت التعديلات الجديدة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تحديد العقوبات وفق معايير دقيقة تشمل النطاق الجغرافي وحجم المنشأة، بما يضمن عدالة التطبيق وتناسب العقوبة مع حجم المنشأة، وطبيعة المخالفة، في خطوة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان امتثالها بنظام السياحة.

وشملت التعديلات إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة، لضمان التعامل العادل والصارم مع التجاوزات المؤثرة في القطاع السياحي، إلى جانب تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع إعطاء مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة تصحيح المسار قبل فرض العقوبة المقررة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير السلامة المعتمدة، وضمان حقوق السياح والزوار.