أكدت النيابة العامة أن مزاولة صناعة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة تستلزم الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة، مشددة على أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يُعد مخالفة صريحة لأحكام النظام وتستوجب المساءلة القانونية.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”: مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتطلب ترخيصًا من الجهة المختصة، ومخالفة ذلك يستوجب المساءلة.
و يهدف هذا التنظيم لضمان حماية المستهلك والحفاظ على سوق المعادن والأحجار الكريمة من الممارسات غير النظامية، حيث أن النظام حدد ضوابط دقيقة لمزاولة هذه الأنشطة تشمل الترخيص، والفحص، والرقابة على الجودة.
ودعت الجهات المعنية جميع العاملين في هذا المجال إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، والحصول على التراخيص النظامية قبل مزاولة النشاط، حيث أن مخالفة أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تستوجب العقوبات المقررة نظامًا. (سبق).
(
(
