أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة أصبحت اليوم وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – بتسهيل وتمكين الشركات متعددة الجنسيات من ممارسة أعمالها في المملكة، حيث بلغ عدد هذه الشركات أكثر من (700) شركة عالمية حصلت على تراخيص عمل، إضافة إلى الجهود المستمرة لتسهيل أعمال المؤسسات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وأوضح أن المملكة ماضية في تنفيذ خريطة طريق شاملة تهدف إلى جعلها من أكثر البيئات التنافسية للشركات العائلية؛ لتمكينها من النمو والازدهار، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “هل يصبح مجلس التعاون الخليجي المركز العالمي لمكاتب العائلات”، ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة جيري جريمستون، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للشركات العائلية غسان السليمان.

وبيّن المهندس الفالح أن المملكة تُعد منطقةً جاذبة بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية المستقرة، وتسعى إلى الإبقاء على هذه التشريعات الجاذبة وتعزيز شفافيتها واستدامتها من أجل دعم استقطاب الشركات العائلية وتمكينها في السوق المحلي، مؤكدًا أن التراخيص أصبحت أكثر مرونة وسرعة، وأن الوزارة تعمل على تمكين العائلات الاستثمارية حول العالم للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن نموذج الاقتصاد الوطني الذي تأسس قبل نحو (100) عام قام على الشركات العائلية التي شكّلت نواة النمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذه الشركات ما زالت ركيزةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تسعى إلى تمكينها بشكل أكبر.

وأوضح الفالح أن القيمة السوقية لسوق المال السعودي تبلغ نحو (3) تريليونات دولار، متوقعًا ارتفاعها بنسبة (20%) خلال السنوات السبع المقبلة، بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.

وأكد أن المملكة تواصل تطوير الحوافز المالية والتشريعية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن منصة “استثمر في السعودية” تُسهم في إبراز الفرص الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بالاستثناءات وتيسير انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بالتعاون مع المؤسسات المالية، مؤكدًا أن المملكة تستمع إلى احتياجات المستثمرين العالميين وتترجمها إلى ممكنات واقعية ضمن سعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة جيري جريمستون بموقع المملكة الفريد الذي يجعلها إحدى الدول الغنية بالموارد والفرص، مؤكدًا أن الشركات ذات رأس المال الجريء تؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد السعودي، داعيًا الجيل الجديد إلى استغلال الفرص الكبيرة المتاحة.

ونوّه جريمستون بأهمية الشركات العائلية وما تمتاز به من قيم واستدامة عبر الأجيال، مشيرًا إلى ضرورة تبنيها حوكمة فعّالة للحفاظ على رأس المال وتنمية الأعمال بما يواكب التطورات الضريبية والتشريعية.

وبيّن المشاركون أن الشركات العائلية تُعد من المحفزات الرئيسية لازدهار الاقتصادات، وأن انتقالها بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدين أهمية بناء استراتيجيات طويلة الأمد ترتكز على البيانات والتحليل لضمان استمرارية النجاح وتجنب الانحراف عن المسار مع مرور الزمن.

كما أكدوا أن توقيع الشراكات الدولية يسهم في ازدهار هذا القطاع، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة وتطوير الرؤى المستقبلية بما يعزز نمو الشركات العائلية واستدامتها.