أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تنظيم آليات ترخيص السكن الجماعي، عبر تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، تضمن بيئة سكنية ملائمة للعاملين داخل المدن.
وأوضح البرنامج أن الهدف من تنظيم هذا النوع من السكن هو الحد من التكدس والازدحام السكاني، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة من خلال حصر إسكان العاملين في مساكن مرخصة، وتحسين جودة الحياة ومستوى السلامة.
وبيّن أن التراخيص تُصدر عبر منصة “بلدي”، باستثناء بعض المواقع داخل المدن الصناعية التي تُرخصها جهات مختصة. كما أن الإلزام ينطبق على المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، ويتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل سكن بناءً على مساحته، على أن تتناسب مع عدد العمالة المسجلة في منصة “قوى”.
وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بدأت فعليًا في سبتمبر 2025، وتُطبّق تدريجيًا بدءًا بالمنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، تليها الصغيرة.
وأكد أن الربط الإلكتروني بين منصتي “بلدي” و”قوى” يمكّن من التحقق من التزام المنشآت، حيث يتم إيقاف السجل التجاري في حال عدم وجود ترخيص ساري للسكن الجماعي يتوافق مع عدد العمالة والطاقة الاستيعابية.
ودعا البرنامج المنشآت إلى مراجعة منصة “بلدي” للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات المرتبطة، مشددًا على أن الالتزام يشمل الكيان الرئيسي وفروعه، بما في ذلك المنشآت الموحّدة تحت سجل تجاري واحد.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، من بينها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من الهيئات والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
(
(
