أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) عن إطلاق إستراتيجيتها للأعوام 2030-2026، بعد اعتمادها وموافقة مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب إقرار رؤيتها ورسالتها، في إطار توجهها الإستراتيجي نحو تطوير مهنة التقييم وتعزيز موثوقيتها.
وتركز رؤية الهيئة على تمكين مهنة التقييم وترسيخ موثوقيتها بقيادة ممارسين مؤهلين، فيما تتمثل رسالتها في تنظيم وتطوير المهنة، وتمكين الممارسين، وتطبيق المعايير، بما يسهم في تعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وتهدف الإستراتيجية إلى التحول نحو منظومة خدمات متكاملة تتمحور حول المستفيد، وتعزز موثوقية مهنة التقييم، بما يرسّخ دور الهيئة مصدرًا مرجعيًا موثوقًا لقطاع التقييم في المملكة.
وتتضمن عددًا من التوجهات الرئيسية، أبرزها تمكين الكفاءات وتطوير قدرات المقيّمين من خلال برامج تدريبية شاملة تغطي مختلف فروع التقييم، ومبنية على أفضل الممارسات المهنية، ومرتكزة على التطبيق العملي، بما يسهم في رفع جاهزية الممارسين لمتطلبات السوق، وتحسين جودة مخرجات التقييم، ورفع مستوى الاحترافية في الممارسة المهنية.
وتولي الإستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات، عبر بناء بنية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل لدعم التخطيط وصنع القرار، ورفع كفاءة العمليات، وتمكين المقيّمين من الاستفادة من حلول تقنية حديثة تسهم في تطوير الممارسة المهنية، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.
وأكدت الهيئة أن الإستراتيجية المعتمدة تمثل مرحلة تحول نوعية في مسيرتها التنظيمية والمهنية، وتشكل إطارًا شاملًا لقيادة تطوير قطاع التقييم في المملكة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الثقة في مخرجات التقييم، ويدعم مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في هذا القطاع.
(
(
