إخبارية طريف : متابعات  

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن برنامج الرقابة على مصادر المياه واستخداماتها «حافظ» حقق إنجازات نوعية خلال عام 2025م، عكست تطور منظومة الرقابة وارتفاع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية مصادر المياه الوطنية، ضمن جهود الوزارة لتنظيم الوصول إلى المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها لمختلف الأغراض والأنشطة؛ لضمان استدامتها.

وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد قفزة كبيرة في عدد التراخيص المائية؛ إذ ارتفعت طلبات التراخيص بنسبة 1300% مقارنةً بعام 2024م، نتيجة تنامي الوعي النظامي لدى المستفيدين، وتكامل الجهود التنظيمية، وتسهيل الإجراءات عبر القنوات المعتمدة.

وفي جانب الرقابة، أشارت الوزارة إلى أن البرنامج سجّل زيادة تجاوزت 900% في رصد مخالفات مصادر المياه مقارنةً بالعام السابق، بما يعكس فاعلية الرقابة الميدانية، وتوسع نطاق التغطية، وتوظيف أدوات رقمية داعمة للامتثال.

وأكدت الوزارة تحسّن جودة وسرعة إجراءات ضبط المخالفات؛ حيث تراجع متوسط مدة الضبط من 7 أيام إلى يوم واحد خلال العام الماضي، بفضل تطوير نماذج الضبط وأتمتتها من خلال تطبيق ميداني، ورفع كفاءة مأموري الضبط، وتوحيد الإجراءات الميدانية؛ ما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات الرقابية.

وبيّنت وزارة البيئة أن سرعة الاستجابة الميدانية ارتفعت من 5 أيام إلى 12 ساعة؛ بما يعزز التدخل السريع ومعالجة البلاغات بكفاءة، وحماية مصادر المياه من التعديات.

وأوضحت أن برنامج «حافظ» نفّذ أكثر من 15 ألف زيارة ميدانية توعوية خلال عام 2025م، إلى جانب إرسال أكثر من 65 ألف رسالة نصية (SMS) لأصحاب المزارع ومستخدمي مصادر المياه؛ بهدف ترسيخ ثقافة الامتثال، والتعريف بالأنظمة واللوائح، وتعزيز الاستدامة المائية.

وأضافت أن البرنامج، منذ إطلاقه في مايو 2025م، نُفذت خلاله 14,859 جولة ميدانية، قطعت خلالها الفرق الرقابية مسافة تجاوزت 3.6 ملايين كيلومتر، في تجسيد لحجم الجهد الميداني المبذول لحماية موارد المياه الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي لتكامل العمل الرقابي والتنظيمي والتوعوي، مؤكدةً أن النتائج التي حققها برنامج «حافظ» خلال العام الماضي تعكس تطور منظومة تنظيم مصادر المياه، وفاعلية الإجراءات الميدانية، وارتفاع مستوى الوعي والامتثال لدى المستفيدين، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها على المدى الطويل.

ولفتت إلى استمرار تطوير أدوات الرقابة، وتعزيز التكامل بين التوعية والتنظيم والتقنية، بما يواكب مستهدفات الاستدامة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية في مختلف المناطق، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. (سبق).