طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من المعوقين الذين يرغبون في الحصول على الإعفاء من رسوم التأشيرات لاستقدام سائقين خاصين أو ممرضين مراجعة مراكز التأهيل الشامل من أجل الحصول على التقرير الطبي، الذي يخولهم بإكمال الإجراءات.

وجاءت الدعوة بعد مرور أكثر من 15 شهرا على إقرار مجلس الوزراء هذا الإجراء، حيث أقره بتاريخ 14/6/2010، ونص على إجراءات تتحمل الدولة بموجبها الرسوم عن المعوقين المحتاجين. وقال محمد بن علي العاصمي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي إن الإعلان جاء بعد “استكمال الإجراءات النظامية من قبل الجهات المعنية”.

وتساءل أولياء أمور معوقين ومعوقات عن سبب هذا التأخير من قبل الوزارة في إقرار الإجراءات معتبرين أن فترة 15 شهرا دلالة على أن الوزارة بطيئة في التفاعل مع القرارات التي تهم شرائح مهمة ومحتاجة بالفعل. وقال خالد بن زيد شقيق أحد المعوقين، راجعنا الوزارة عدة مرات طوال الأشهر الماضية، كان التسويف هو الوسيلة الوحيدة التي نجدها، مبينا “خلال العام والنصف الماضية، من يتحمل الرسوم التي ندفعها على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء”. وطالب بأن يكون القرار بأثر رجعي بحيث تعاد جميع الرسوم التي تم استيفاؤها خلال تلك الفترة للأسر المحتاجة. واتفق هزاع الشمري مع بن زيد وقال “لدي أخ معوق، وهو بحاجة إلى الخادم، وكنا ننتظر بأحر من الجمر تفعيل هذا القرار، الذي يهم شريحة كبيرة جدا. وفيما يتعلق بالمطالبة بحضور المعوقين قال الشمري: إذا كانوا مسجلين سابقا فما جدوى المراجعة، إن في ذلك تكلفة عالية على الأسر يكفي الاشتراطات السابقة والوثائق السابقة التي يستخرج بها الإعانة المالية بشكل دوري. وهنا عاد العاصمي ليطالب المعوقين بسرعة مراجعة مراكز التأهيل الشامل من أجل إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرات والخروج والعودة، وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادم والممرض. ويبلغ عدد المعوقين الذين يتلقون وأسرهم إعانات نقدية شهرية من الدولة 206 آلاف معوق ومعوقة، حيث تقدم لهم إعانات سنوية تصرف شهرياً متى ما تقدمت أسرهم بطلب شمولهم، وذلك وفق مستوى الإعاقة ودرجتها ونوعها، في حين يبلغ عدد المعوقين الملتحقين بالمراكز الإيوائية (مراكز التأهيل الشامل) ثمانية آلاف معوق ومعوقة.