" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=6]

قضت محكمة الجنايات في عجمان، أمس، برئاسة القاضي عمر الغول، وعضوية القاضيين سليمان حافظ والصديق جابر، بمعاقبة فني عدسات بمستشفى حكومي في عجمان بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن البلاد بعد قضاء العقوبة، بتهمة هتك عرض فتاة أثناء فحصها، إذ استغل دخول المجني عليها وحدها إلى غرفة الفحص، وأغلق باب الغرفة وتحسس أجزاء من جسدها، إلا أنها تمكنت من إبعاده عنها وفتحت الباب وهربت من المستشفى.

وتشير أوراق القضية إلى أن المجني عليها، وهي فتاة من دولة عربية، أفادت بأن المدعو (ع.ق) فني عدسات في مستشفى حكومي بعجمان، هتك عرضها بالإكراه، عندما توجهت إلى المستشفى، لفحص نظرها كونها تعاني قصر نظر، إذ قام المتهم بتحسس جسدها من رأسها حتى رجليها، إذ تظاهر بأنه يفحصها وقام بوضع يديه على رأسها وذقنها ثم أمسك رجليها أثناء جلوسها على الكرسي وضمها بيده بزعم أن رجليها متباعدة ويرغب في ضمها.

وأضافت في إفادتها أن المتهم طلب منها الوقوف، وعندما نهضت من الكرسي التصق بها وأمسك أجزاء من جسدها، فدفعته عنها ثم ركضت خارج الغرفة، وأقر المتهم بجريمته، وأفاد في قائمة أدلة الإثبات بأنه لمس جسد المجني عليها، وضم رجليها وبرر ذلك بعدم وجود ممرضة تساعده في العمل، فاضطر إلى لمس المريضة ومساعدتها أثناء الفحص، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

إلى ذلك، قضت المحكمة في الجلسة نفسها بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة، بحق امرأتين بتهمة الاتجار في البشر وحبسهما ستة أشهر، عن تهمة تسهيل العمل في الدعارة، بالإضافة إلى حبسهما شهرا لإقامتهما في الدولة بصورة غير مشروعة، ومعاقبة متهمة ثالثة بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن البلاد، بسبب موافقتها على بيع نفسها عن طريق صديقتها. وتشير واقعة الدعوى إلى أن شرطة عجمان ضبطت ثلاث نساء متهمات بالشروع في بيع إحداهن مقابل 4000 درهم، وذلك بغرض العمل في أوكار دعارة، ووافقت المتهمة على فكرة صديقتيها، مقابل حصولها على مبلغ 1500 درهم من الصفقة، وتولت المرأتان عرض صديقتهما على رجال كان بينهم مصدر سري تابع للشرطة، أوهمها بأنه سيشتري المرأة وأعطى المتهمة الأولى 4000 درهم.

وفور تسلمها المبلغ ضبطت وأقرت بجريمتها هي وصديقتاها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

كما أصدرت هيئة المحكمة ذاتها حكما في قضية خطف، متهم فيها رجلان من دولة آسيوية، إذ خطفا ـ بالاشتراك مع آخرين مجهولين ـ شخصاً بغير وجه قانوني وباستعمال الحيلة، بأن استدرجه الأول مدعيا زيارة مسكن صديق، وفي المنزل فوجئ بآخرين مجهولين، كبلوه وعصبوا عينيه واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا منه المال الذي بحوزته، ثم نقلوه إلى إمارة دبي، وحجزوه ثلاثة أيام، وطالبوه بدفع مبلغ 25 ألف درهم مقابل حياته، فدفع المبلغ وأخلوا سبيله، فقررت المحكمة معاقبة المتهم الأول بالسجن سنة وثمانية أشهر عن تهم الخطف والسرقة والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة والعمل لدى غير الكفيل، وحبس صديقة ستة أشهر وإبعاده عن تهمة الخطف.

كما قررت هيئة المحكمة في الجلسة نفسها معاقبة شرطي بالحبس ستة أشهر عن تهمة إعطاء رشوة، إذ عرض رشوة على زميله مقابل أن يسدد القيد الذي عليه، لأنه مطلوب في قضية تحرير شيك من دون رصيد بمبلغ 25 ألف درهم، وأنه لا يستطيع سداد المبلغ، لذلك اقترح على الشرطي زميله أن يعطيه 5000 درهم رشوة، مقابل إلغاء القيد الذي يفيد بأنه مطلوب أمنياً.[/SIZE]