" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

قال رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد إن قرار تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على كافة منسوبي الأجهزة الحكومية والوزارات غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني سيرفع إلى المقام السامي حسب النظام بمجلس الشورى وذلك للنظر فيه، مشيرا الى ان هذا القرار يعتبر تأكيدا على قرار سابق للمجلس برقم (61/88) وتاريخ 28/12/1428هـ.
واضاف في تصريح نشر بالمدينة أن هناك الكثير من موظفي الحكومة بالاضافة الى العاملين على بند الأجور أو بند 105 وغيرهم لا يطبق عليهم نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات مؤكدا أن هذه الفئة من حقها تطبيق نظام التأمينات عليها، خصوصا أنهم مستمرون في عملهم في الجهات الحكومية دون انقطاع.
وكان مجلس الشورى أقر مؤخرا تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على كافة العاملين في الاجهزة الحكومية غير الخاضعين لنظام التقاعد وذلك بعدما استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووافق المجلس على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، وعلى ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري والتأكيد على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.