تعتزم وزارة العدل تأسيس صندوق للنفقة على المطلقة وأبنائها.

وبيّن الدكتور محمد العيسى وزير العدل، أنه عندما يتم الحكم بالنفقة فإن المحكوم له يحصل عليها من الصندوق.

وقال «الصندوق هو خصم المحكوم عليه الذي تلكأ أو تأخّر عن دفع النفقة، وليست المرأة أو أي شخص محكوم له بالنفقة».

وأضاف في تصريحات صحافية عقب رعايته أمس ملتقى متخصّصاً في «القضايا الأسرية في المحاكم» في الرياض، أن «هناك دراسات كثيرة تتعلق بقضايا الأسرة، من بينها قضية الحضانة».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن عزم وزارته تأسيس صندوق للنفقة على المطلقة وأبنائها، مبينا أنه عندما يتم الحكم بالنفقة فإن المحكوم له يحصل عليها من الصندوق، موضحا ‘إن الصندوق هو خصم المحكوم عليه الذي تلكأ أو تأخر عن دفع النفقة وليست المرأة أو أي شخص محكوم له بالنفقة’، وقال الوزير إن هناك دراسات كثيرة تتعلق بقضايا الأسرة، من بينها قضية الحضانة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحافية عقب رعايته ‘ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية’، الذي عقد في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض أمس، أن من ضمن المشاريع التي تعكف وزارته على تنفيذها ‘مشروع الوساطة والتوفيق’، الذي سيسهم في حل كثير من الإشكالات الأسرية ولمّ شمل الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن مشروع الوساطة يدرس الآن في الدوائر التنظيمية، متطلعا إلى صدوره قريبا.

وعن رصد شكاوى كيدية قال الوزير: إن المحاكم رصدت عددا من الشكاوى الكيدية من كلا الطرفين وإن القضاء يتعامل معها وفق الأحكام الشرعية والنظام.

وحول مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، قال الوزير ‘لقد قطع الآن ما نسبته 70 في المائة، ونتطلع إلى إكمال الباقي’، مبينا أن بعض المحاكم أوشكت على إلغاء الورق من تعاملاتها.

وفيما يختص باختيار القضاة قال العيسى، اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام وبتكافؤ الفرص، مبينا أن وزاراته تسعى لتطبيق معايير الكفاءة في اختيار القضاة.

وحول اللجان شبه القضائية في وزارة التجارة وغيرها من الجهات الأخرى رد الوزير بقوله: ‘هذه محل دراسة من المجلس الأعلى للقضاء’، إذ إنه من المتوقع أن تسفر الدراسة عن نتائج تخدم العدالة، متوقعا في الوقت ذاته أن تستكمل هذه الدراسة وترى النور خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف الوزير، أن إحصائيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 في المائة، مفيداً بأن جهود الوزارة حقّقت في هذا مكاسب كبيرة، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، ولا سيما في العلاقات الزوجية.

وأكّد العيسى، أهمية هذه المكاتب، حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتعالج الآثار وتجمع الود والألفة.

وفيما يتعلق بالملتقى أوضح الوزير، أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن عدة محاور من بينها الجانب العلمي.

وزاد: ‘إننا في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الأساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية، مبرزاً دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت’.

وبيّن العيسى، أن الوزارة بدأت في هذا الأمر بمشروع مرحلي من خلال مكاتب الإصلاح التي قدّمت عطاءات متميزة، مفيداً أنها في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي، إذ إن العمل الآن هو عمل تطوعي خاص بجهد الوزارة الذاتي.

واستعرض الوزير، شراكات وزارة العدل حيث وقّعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفيداً بأن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهله تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً.

وبيّن أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة يمكن تطبيقها ميدانياً بعيداً عن الخيالات والتنظيرات، وقال: ‘لا بد أن نستفيد من هذا الملتقى لنرى نتائجه في المجتمع ونراها على منصات المحاكم ترشيداً وتخفيفاً لأعباء التقاضي وإصلاحاً للمجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور ناصر بن صالح العود رئيس اللجنة العلمية للملتقى، في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تراوح بين 40 و60 في المائة من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم – حسب الإحصائيات، مشيراً إلى أن هذه الملتقيات ستسهم – بإذن الله – في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل، ولا سيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق اللذين يؤمل أن يسهما في الحد من تدفق القضايا الأسرية والعمل على إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.

وأفاد بأن اللجنة العلمية للملتقى استقبلت عدداً من المشاركات العلمية المتميزة من داخل المملكة وخارجها، تناقش قضايا مهمة في مجال العمل الاجتماعي في المحاكم، تمت مراجعتها بشكل موضوعي من قبل اللجنة وتم إقرار ما تميز منها في الطرح والأهمية.

من ناحيته أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أهمية اتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها، أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء، كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس، وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه بالقضاء.

وأوضح أن المشكلات الأسرية تبرز أهميتها كون الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه وهكذا، وما يترتب على ذلك من فرقة وقطيعة أو عنف أسري وخلافه.

وقال: ‘إن غالب ما يقع فيه الخلاف الأسري هو ما يتسم بطابع السرية’. وتحرص الأسر على عدم ظهوره للآخرين، لكونه قد يمتد أثره ويؤثر في الحياة الأسرية المستقبلية لطرفي الخلاف وفروعه وأصوله’، مبيناً أن هذه الخلافات ضررها متعد؛ إذ لا يتوقف على طرفي النزاع، بل يتعداهما إلى غيرهما ممن لا ذنب له في ذلك.

من جهته أكّد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى أنها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الأمة لما تقوم به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مبرزاً جهود الهيئة ممثلةً بأعضائها لخدمة المجتمع والأسرة في حل العديد من المشكلات الأسرية والزوجية التي أشرفت عليها الهيئة من مئات القضايا الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم والجهات القضائية.

وأشار إلى مكانة الأسرة في الإسلام وما تسهم به في قوة الأمة، مشيداً بالتعاون القائم من أصحاب الفضيلة القضاة مع الرئاسة، الذي أثمر حل العديد من القضايا الأسرية. ونوّه الشيخ محمد بن فهد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بأهمية الإصلاح الأسري في مسيرة حياة الأسرة وبأنه مطلب مهم شرعاً وبه تصلح ركيزة أساسية في المجتمع، مشيراً إلى أن إقامة هذه الملتقيات تأتي ضمن مساعي وزارة العدل لتحقيق الاستقرار الأسري.

وبيّن أن هناك العديد من القضايا الأسرية التي ترد إلى أعضاء الهيئة ويتعاملون معها بالسعي للإصلاح بين المتنازعين، وإذا لم يتم الصلح ترفع لمكاتب الصلح في المحاكم الشرعية لإطلاع أعضاء المكتب عليها، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام.