قال مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي الحارثي إنَّ أربع لجان مشكلة من الأمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام ومن السجون ومن شرطة المنطقة، ستباشر عملها في دراسة ملفات السجناء المستفيدين من توجيه سمو ولي العهد في إطلاق سراحهم، مبيناً أنَّ اللجان سيرأسها مندوب من الأمارة ومندوب من الهيئة والشرطة والسجون.

وأضاف أنَّ شروط تنفيذ الأمر موضوعة، مضيفاً أنَّ القرار جاء مراعاةً لظروف السجناء وأسرهم، متمنياً أن يستفيد السجناء منه وخصوصا السعوديين،وألا يعودوا لارتكاب المحظورات،مشيراً بحسب الشرق إلى أنَّ العام الجاري شهد تجديد خادم الحرمين الشريفين عفوه عن السجناء، الذي صدر عام 1431هـ، وفي شهر رمضان الماضي كان هناك عفواً، وفي رمضان المقبل سيصدر عفو خادم الحرمين الشريفين «المكرمة السنوية».

وعمَّا وضحه خطاب ولي العهد، من وجود سجناء يمكن إطلاق سراحهم، وهي من صلاحيات وزير الداخلية، فمثلاً الذين تبقى من محكوميتهم فترة قليلة وكانوا منضبطين، والسجناء الذين لا خطر منهم، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وتقل محكوميتهم عن تسعة أشهر، فهؤلاء يمكن التجاوز عنهم للضرورة الملحة، لتخفيف عدد السجناء. وأشار إلى أنه أعلن سابقاً عن خطط إخلاء مفاجئة ستنفذها المديرية العامة للسجون في إصلاحياتها بمختلف المناطق، على فترات متفاوتة دون إشعار مسبق للسجناء، وبمساندة الأجهزة المختصة كالهلال الأحمر والدفاع المدني، والهدف من الإجراء السيطرة الأمنية على أي حدث يمكن أن يقع في الإصلاحيات بمختلف الأحوال كالحرائق والشغب والكوارث وغيرها من الأحداث الطارئة.وجاء في قرار ولي العهد، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين، ولا فائدة ترجى من بقائهم بالسجن، ومن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوباً في حقٍ خاصٍ.