كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عدد من الحالات لمستفيدين عادوا إلى العمل بعد صرف معاش التقاعد المبكر، ولم يبلغوا المؤسسة بذلك فأوقفت صرف معاشاتهم التقاعدية وطالبتهم بإعادة ما تم صرفه وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي.

وأوضح مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة عبد الله بن محمد العبد الجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه (300 ) شهر على الأقل.

وقال: يعتبر هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة. لكنه استدرك قائلاً: لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين، وذلك بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وقطع العبد الجبار بأنه لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك.

وقال: إذا لم يرغب في الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.

وأكد العبد الجبار أنه يجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم بخلاف النظر إن كانوا أصحاب معاشات أم لا والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام.

وأوضح إنه يتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش.

وحث العبد الجبار جميع المستفيدين الذين يحصلون على معاشات من المؤسسة تقديم المعلومات الصحيحة من خلال استكمال كل بيانات الإقرار السنوي. وقال إن ذلك الإقرار من المستندات الأساسية لعملية الاستمرار في الصرف، وأن تدوين أي بيانات غير صحيحة يعتبر مخالفاً لأحكام النظام.

وبلغ عدد الذين يحصلون على معاشات شهرية (280) ألف مستفيد منهم (30) ألفاً يستفيدون من معاش التقاعد المبكر.

وبلغت جملة المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً (892) مليون ريال منها (343) مليون ريال معاشات التقاعد المبكر.