رفع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية إلى خادم الحرمين الشريفين، المرئيات التي قدمتها إمارات المناطق لعلاج مشكلة امتناع بعض أصحاب العقارات من تأجير العسكريين وأبرز خطاب سموه عدداً من الحلول لمشكلة امتناع بعض أصحاب العقارات من تأجير العسكريين.
ويأتي في مقدمة تلك التوصيات، إبلاغ جميع القطاعات العسكرية بالمنطقة بالتصديق على عقود الإيجارات الموقعة بين الأفراد والملاك ويكون هذا التصديق بعدم إعطاء منسوبيها المنقولين خارج المنطقة والمتقاعدين والمفصولين عن العمل إخلاء طرف من وحداتهم ومراجعهم إلا بعد الحصول على مشهد من مكاتب العقار التي أجّرتهم يتضمن عدم مطالبتهم بأي مبالغ مالية مترتبة على الإيجار أو فواتير الخدمات.
ومن المرئيات والحلول التي تضمنها خطاب النائب الثاني توحيد إجراءات تأجير العقار في المملكة، وإنشاء محاكم أو وحدات قضائية مستقلة متخصصة في مشاكل الخلافات العقارية، إضافة إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية للعسكريين، والتشديد على الإشراف والمتابعة لمكاتب العقار للتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب بالأسعار.
الجدير بالذكر أن مشكلة عدم تأجير الموظفين العسكريين من قبل بعض ملاك العقارات ظهرت بحسب تقارير بعض إمارات المناطق بسبب الكثافة السكانية وكثرة الطلب على العقارات التي تجعل الملاك يفضّلون المستأجر المستمر لضمان إيجاراتهم كما أنهم لا يفضّلون التأجير للعسكريين بسبب تنقلاتهم المستمرة والمفاجئة دون سداد الإيجار المستحق عليهم بما في ذلك فواتير الخدمات، كما أوضحت بعض إمارات المناطق أن من أسباب الإحجام عن تأجير هذه الشريحة الثقافة السائدة لدى ملاك بعض العقارات عن العسكريين من حيث المماطلة وعدم دفع الإيجار وصعوبة الاستدلال عليهم لكثرة التنقلات، وترى إمارات المناطق أن المشكلات التي تمنع تأجير منسوبي القطاع العسكري المماطلة في الإخلاء وعدم إعطاء العسكريين بدل سكن وقيام بعضهم بدفع الإيجار على شكل أقساط وعدم وجود نظام يكفل لصاحب العقار كامل حقوقه وعدم إمكانية إجبار المؤجر على تأجير عقاره على شخص معّين من منطلق حريّة الملكية الفردية.
(
(
