اخبارية طريف – متابعات
فى تقرير لها طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتحديد خط الفقر في المملكة ورفع سن المستفيدين من «حافز» فوق سن الـ 35.
وأكدت في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة للعام 1433هـ، 2012 على رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.
وأوصت بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها في البلاد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة، إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها، وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.
وطالبت الجمعية بتوجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه، تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن.
وشددت على الاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي ومحاسبة المقصرين، وضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل وقد يكون في منح أبنائهم الهوية الوطنية حلا مناسبا من أجل الحد من تفاقم المشكلة، مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم. وأوصت الجمعية بمنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال، النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما، العمل على إصدار نظام متكامل للأحداث.

وطالبت بالإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك، العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلا، تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها ماليا ومعنويا وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، وحثها على ملاحظةالجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة.
وطالبت بالاستمرار في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك، والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأهالي في مجالس المناطق. كما أوصت بالاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف المناطق ومراكزها، مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية، العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات، المقررات، مستوى التعليم.
وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسؤوليها، والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي، الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشرات الأداء لتكون معينا للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها، والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.

خالف الأمر الملكي الصريح

أكد اقتصاديون على أهمية مراجعة وإعادة النظر في شروط برنامج “حافز” فيما يتعلق بالشريحة العمرية المستفيدة من الاعانة التي سببت لغطا واسعا في المجتمع حيال تخصيص فئة عمرية تتراوح اعمارها بين 20 و 35 سنة دون سواها من شرائح المجتمع الاخرى.

واشاروا الى أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.

تحديد العمر فيه تحيز

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: لا يجب التركيز على المعونة التي يقدمها حافز دون النظر إلى المزايا الأخرى التي يقدمها البرنامج وهي التدريب، التأهيل، الدعم، وتوفير الوظيفة المناسبة لطالبي العمل، إضافة إلى ما يحققه من مزايا أخرى تصب في قناة معالجة مشكلة البطالة.

وأضاف ان هناك بعض القصور الذي طال شروط صرف المعونة المالية خاصة فيما يتعلق بعمر المستحقين لها، فاشتراط عدم تجاوز طالب المعونة سن 35 سنة فيه تحيز ضد شريحة مهمة من طالبي العمل وهي شريحة المتزوجين ممن لديهم أبناء، وربما كانوا أكثر حاجة للمعونة من سواهم، مؤكدا أن الفارق بين 35 سنة وسن التقاعد يبلغ 25 سنة، وما يقارب من 12 سنة للتقاعد المبكر، على أساس أن الموظف يبدأ حياته العملية في سن 22 سنة، بعد تخرجه من الجامعة، ولو اضفنا إلى عمره الذي بدأ فيه حياته العملية “25 سنة عمل” وهي المؤهلة للتقاعد المبكر بنظام التأمينات الاجتماعية، لأصبح عمره الافتراضي 47 سنة، وهو ما يزيد ب 12 سنة عن العمر المحدد لمستحقي الإعانة. لذلك يمكن القول ان شرط العمر لم يعتمد على معايير التقاعد، أو التقاعد المبكر، وهو الفاصل الحقيقي بين الباحث عن العمل والوظيفة.

وأوضح أن شرط العمر بحاجة إلى مراجعة، خاصة أن أكثر من مليون مواطن ومواطنة تحملوا أعباء كبيرة للتسجيل وافتتاح حسابات مصرفية في البنوك السعودية وصلت حد المعاناة في كثير من الأحيان.

وقال: كان من المفترض أن تعلن مثل هذه الشروط قبل أن يمني المواطنون والمواطنات أنفسهم بالإعانة، وقبل أن يدفعوهم لتحمل المشاق من أجل توفير المتطلبات اللازمة لاستلامها، مشيرا الى أن الأمر الملكي كان واضحا وصريحا وهو دفع إعانة شهرية للباحثين عن العمل ولم يحدد شروطا، بل تم تحديد الشروط لاحقا، وهذا أمر ربما تنافى مع مضامين القرار الملكي الحكيم، وتعارض مع اساسيات إعانة الباحثين عن العمل المطبقة في دول العالم الغربي التي سبقتنا في هذا الجانب.

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
ولفت الى انه ربما كان حجم الإعانة الضخم سببا في الضغط على وزارات الدولة للقضاء على مشكلة البطالة، فسابقا لم تكن الوزارات المختلفة جادة في خلق الوظائف واستيعاب الشباب والشابات لأنها كانت بمنأى عن تحمل التبعات، وكان العاطلون وحدهم يتحملونها، وهو ما ساعد على استمرار المشكلة، أما اليوم فالإنفاق على الباحثين عن العمل قد يلزم جهات حكومية مختلفة على إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على البطالة التي باتت مكلفة جدا على الميزانية.

تقرير البنك الدولي

من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: الفئات العمرية التي خصصها “حافز” تعتبر الفئات الحرجة بالتوظيف بحسب البنك الدولي وصندوق النقد كما ان هذه الفئات وضعت المملكة الثانية عربيا في معدلات البطالة بعد العراق، مؤكدا أن السوق المحلي يحتاج الى مشاريع إنتاجية كبرى والتوجه نحو الاستثمار لتطوير الطاقه البشرية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والتركيز على الخدمات والصناعات القائمة على توظيف المواطنين.

وطالب التواتي بإيجاد حلول أكثر فعالية لتوظيف السعوديين من خلال قرارات حازمة لمنع الاجانب من البيع في قطاع التجزئة الذي يتجاوز حجمه عشرات المليارات من الريالات ولا يحتاج الى مهارات مهنية بعدما وصلت نسبة الأجانب فيه الى معدلات كبيرة وبالتالي اضعاف الفرص المتاحة للمواطن السعودي.