اخبارية طريف – متابعات
تدرس المؤسسة العامة للتقاعد تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد في المؤسسات الحكومية إلى 65 عاما بدلا من 60، فيما حسم النظام الجديد سنوات الخدمة للموظفة السعودية لحصولها على التقاعد المبكر بإكمال 20 عاما، وذلك وسط جدل متداول حول تخفيض سنوات خدمة الموظفات في المؤسسات الحكومية إلى 15 عاما، بهدف إجبار الموظفات الحاليات على التقاعد المبكر لتوفير فرص وظيفية للخريجات الجدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه المؤسسة تعديلات جذرية على مسودة نظامها الجديد الذي ينتظر إجازته خلال الفترة المقبلة من الجهات المختصة، ويتضمن جواز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين، على عكس ما كان يحدث سابقاً حيث يُخير الورثة بين أحدهما.
وذكرت لـ”الاقتصادية” فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة تدرس حاليا تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60، مبينة أن النظام حدد التقاعد المبكر للمرأة بإكمال 20 عاما في الخدمة.
وقالت العلي: “إن التقاعد المبكر وبشكل إجباري للموظفات لتوفير فرص وظيفية لغيرهن حل غير ناجع لمشكلة البطالة بين السعوديات”، معللة ذلك بقولها: “واقعيا هذا الحل لا يوفر إلا عددا محددا من الوظائف، كما توضح الأرقام والإحصائيات ودراسات المؤسسة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن خروج خبرات مهمة وبأعداد كبيرة من الموظفات وفق التقاعد المبكر، يؤدي إلى خلل كبير في الإنتاجية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
وأبانت أن التقاعد المبكر للموظفات يعتبر مكلفا للمؤسسة وله تأثير سلبي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين، مبينة أن الحل لهذه المشكلة ليس بالتقاعد المبكر كما يعتقد البعض إنما بسعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة.
يشار إلى أن إجمالي المتقاعدات في السعودية بموجب نظام التقاعد بلغ 33 ألفا و774 متقاعدة تصرف لهن ثلاثة مليارات و717 مليون ريال سنويا، في حين بلغ عدد المتقاعدات خلال العام الماضي فقط 4571 متقاعدة يصرف لهن ما يقارب 50 مليون ريال شهريا أي 600 مليون ريال سنويا.
(
(
