اخبارية طريف – الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها لم تردها أي تعليمات تخوّل وزارة التربية والتعليم، بإلزام مُلاك المخططات بإفراغ أراضي المرافق التعليمية قبل بيعها، لافتة إلى أنه يجري العمل بما لدى الوزارة من أنظمة وتعليمات بهذا الشأن.

وجاء رد الوزارة إشارة إلى ما نُشر بعنوان “التربية” تسعى إلى تأمين أراضي المدارس قبل بيع المخططات”، حول إلزام ملاك المخططات بإفراغ أراضي المرافق التعليمية قبل بيعها نسبة لوزارة التربية والتعليم، الذي تضمن المشروعات التعليمية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في مدن المملكة، وما اشتملت عليه خطة الوزارة من توجه لتوفير الأراضي التعليمية المناسبة في المخططات السكنية مع الجهات المختصة، وسعيها إلى ضمان تأمين تلك الأراضي في المخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لمصلحتها قبل البيع للمواطنين.

وجاء في رد وزارة الشؤون البلدية على ما نُشر في الخبر: “نود إحاطتكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة المتضمن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أولت مواقع الخدمات التعليمية اهتماماً بالغاً ضمن الدراسات التخطيطية، التي من بينها مشروع أولويات التنمية العمرانية”.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها لم تردها أي تعليمات تخوّل وزارة التربية والتعليم بإلزام ملاك المخططات بإفراغ أراضي المرافق التعليمية قبل بيعها، لافتة إلى أنه يجري العمل بما لدى الوزارة من أنظمة وتعليمات بهذا الشأن.

وجاء رد الوزارة إشارة إلى ما نشر بعنوان (“التربية” تسعى إلى تأمين أراضي المدارس قبل بيع المخططات)، حول إلزام ملاك المخططات بإفراغ أراضي المرافق التعليمية قبل بيعها نسبة لوزارة التربية والتعليم، والذي تضمن المشروعات التعليمية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في مدن المملكة، وما اشتملت عليه خطة الوزارة من توجه لتوفير الأراضي التعليمية المناسبة في المخططات السكنية مع الجهات المختصة، وسعيها إلى ضمان تأمين تلك الأراضي في المخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لصالحها قبل البيع للمواطنين.

وجاء في رد وزارة الشؤون البلدية على ما نشر في الخبر: “نود إحاطتكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة، والمتضمن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أولت مواقع الخدمات التعليمية اهتماما بالغا ضمن الدراسات التخطيطية، التي من بينها مشروع أولويات التنمية العمرانية الذي اشتمل على قاعدة معلومات موسعة تتضمن حصر المدارس القائمة الحكومية منها والمستأجرة في كل من المدن التي شملتها الدراسة، وأعداد الطلاب من البنين والبنات وأعداد الفصول في كل مدرسة، إضافة إلى حالة المباني المدرسية وأعداد الطلاب والطالبات المتوقع زيادتهم حتى عام 1450هـ”. وأضافت: “وبناء على ذلك قامت الوزارة بحجز الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية في كافة المخططات بما يتناسب مع الاحتياجات المتوقعة للزيادة الطلابية مستقبلاً”.

وذكر البيان أنه: “في إطار التنسيق المتبادل بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم تمت دعوة المختصين في إدارات التعليم في مختلف المناطق للتعرف عما أسفرت عنه نتائج دراسات أولويات التنمية العمرانية من مواقع للخدمات التعليمية، وفي مجال التنسيق فقد تم تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لدراسة المرافق التعليمية المقام عليها مبان ويرفض ملاكها بيعها إلا بأسعار باهظة، كما قامت اللجنة بدراسة الأحياء التي لا توجد فيها أراض وتدعو الحاجة إلى شراء أراض مقام عليها مبان، ولا تزال هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية لدراسة الموضوع تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه”. ولفت البيان إلى أنه: “تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعدت عددا من الضوابط الفنية والاشتراطات البنائية ومتطلبات السلامة للمدارس الأهلية، وتم تعميمها على جميع الأمانات لمراعاتها عند إصدار التراخيص اللازمة لها”.