اخبارية طريف – متابعات :

افتتح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمس السبت بمحافظة الطائف الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة بحضور الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس ورئيس التفتيش القضائي ووكيل وزارة العدل وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.

واوضح وزير العدل خلال الملتقى أن الملتقيات القضائية هي قاعدة وركيزة العمل الإشرافي والتنفيذي، بل هي عماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل وهذه القاعدة والركيزة ترسم خارطة طريق وخطة عمل للسير عليها، فمن خلالها يتم تداول الرأي واستطلاع ما لدى أصحاب الفضيلة القضاة وبخاصة القيادات القضائية والتي شرفنا هذا اليوم باللقاء بهم بحضور قيادات الجهازين.

وأثنى الوزير على مسيرة محاكم الاستئناف في انطلاقتها الأولى تفعيلاً للنظام القضائي الحديث الذي أحدث هذه الدرجة منفصلة عن صيغتها السابقة التي تجمع بين التمييز عموماً والاستئناف في بعض مراحل القضية، ونعني بهذا أننا لم نكن على ميلاد مفهوم جديد للاستئناف بل كان معمولاً به في أحد مسارات القضية، وأوضح الوزير أن تعدد محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية حيث تباشر تمييز الأحكام القضائية غير مؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ، وذلك لعدة أسباب منها أن هذه المحاكم على دراية بالمبادئ القضائية ويقوم عليها قضاة ذوو كفاية عالية ودراية استقرائية للمبادئ القضائية ولم نقف في المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل على أي إيراد يتعلق بسلامة سير العمل في هذه المحاكم في تعددها وهي تنظر القضية كمحكمة نظام لا محكمة وقائع في غالب مسارات القضايا إلا ما تم نقضه للمرة الثانية، ومنها أن المحكمة العليا تتصدى لأي إجراء خارج إطار هذه المبادئ فيحال عليها من صاحب الصلاحية في هذه المرحلة الانتقالية عدد من القضايا ولا يزال، وذلك للتأكد من سلامة النظر القضائي، وهذا عندما يتحقق لدى صاحب الصلاحية بأدواته الشرعية والاستطلاعية ذات الاختصاص والتي تبرأ بها الذمة إن شاء الله ما يقتضي الإحالة للمحكمة العليا إلى حين صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لكن عندما يتم هذا التعديل فإن في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة وفق نظام القضاء الجديد.

وتحدث الوزير عن النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي وبخاصة إعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل والذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام القادم وعن التدريب القضائي والتوثيقي والإسنادي لهما من موظفي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وكذلك منسوبو المجلس الأعلى للقضاء، وقال لقد دربنا حتى الآن 14000 موظف و2000 قاض بالتكرار وعندما نقول بالتكرار نقصد احتساب التدريب المتكرر خلال العام الواحد على أنه تريب أكثر من شخص كما هي الحسبة التصنيفية المتبعة في قياسات تنمية الموارد البشرية، ووصف الوزير التدريب بأنه الأميز والأكثر من نوعه بالمقارنة بتدريب عدد من الدول المتقدمة التي قام بزيارتها بالمقارنة بعدد القضاة ونوعية التدريب، وأكد الوزير بأن الاستثمار الحقيقي هو في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التأهيل والتدريب.

وأوضح بأن الوزارة وقعت العديد من العقود التدريبية والاتفاقات مع مؤسسات حكومية وأهلية، ولفت الوزير إلى أنه يفضل أن يصف هذه العملية التدريبية بحلقات النقاش وورش العمل لكون الكفاءات القضائية في الحلقات التدريبية تقدم أطروحات علمية وتطبيقية على مستوى عال من التميز والمهنية ما يجعل المدربين في حوار ونقاش طويل ينتهي في العديد منه إلى التسليم بالطرح القضائي فيتم تسديد هذا الطرح بمستجدات البحوث الأكاديمية ولاسيما فيما يتعلق بالنوازل القضائية من خلال المدربين الأكاديميين وكما يتم تسديد هذا الطرح بالنظريات والتجارب التطبيقية ذات الصلة من خلال مدربين تطبيقيين ممارسين للعملية القضائية ومن بينهم قضاة.

وأكد العيسى أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من كافة الخبرات فالحكمة ضالة المؤمن، أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي فيتم من خلال علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية ومن بينهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظرياً وتطبيقياً.

وفي مجال توفير البيئة العدلية قال الوزير إنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات وسبق الحديث عنها وتشمل أيضاً المنشآت والتي أوضح الوزير أن بعضها تمت ترسيته فيما أمكن ترسيته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقال إن العام كفيل بترسية ما تبقى، وأرجع الوزير هذا التمهل إلى وجود لجنة في هيئة الخبراء من عدد من الجهات المعنية مهمتها دراسة احتياجات المحاكم ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة.

وقال العيسى إننا لم نفوت الفرصة بل كافة الوقت الماضي والحالي تم استثماره في الاستطلاعات الدولية لأفضل البيئات العدلية في التخطيط والتجهيزات وقال إن دُور العدالة ستكون في القريب إن شاء الله في مقارَّ هي الأميز على مستوى العالم، وأكد الوزير أن الوزارة هي الأحرص على سرعة البت في هذا الموضوع المهم فهو مسؤوليتها وأي تأخر غير مبرر يطالها العتب فيه، ولن تسر بمثل ما تسر بإنهائه في أسرع وقت، فيما أكد الوزير على المتاعب التي عانتها الوزارة في توفير الأراضي في بعض المدن الرئيسية ومنها مدينة الرياض، وقال لا نزال على وعد بتوفيرها ونحن في متابعة مستمرة لموضوع هذه الأراضي وقد أوشكنا أن نلجأ في وقت قريب إلى الأخذ بخيار الشراء على أن ننتظر هذا الوقت غير أننا وعدنا بسُرعة البت في الموضوع، ولا يخفى أن الشراء سيكبد ميزانية مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء مبالغ باهظة، كما أن هذا التأجيل سينفعنا كذلك في إجراء التعديلات اللازمة على رسومات ومخططات مشاريع الوزارة بعد صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حيث تضمنت موادهما أحكاماً لا تزال لم يبت فيها ، ومن المهم أن تؤخذ في الاعتبار عند البناء وعند التجهيز بعد البناء .

بعد ذلك فتح الحوار بين الوزير وأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف بالمملكة والذي شمل عدداً من الموضوعات التي تهم احتياجات محاكم الاستئناف مع مناقشة احتياجاتها من القضاة وقد نوه الوزير بأداء محاكم الاستئناف وانسياب العمل فيها على أكمل وجه، وقال إننا سنكمل إن شاء الله افتتاح بقية محاكم الاستئناف وقد انتهينا مؤخراً من افتتاح محكمتي الاستئناف بتبوك وحائل، وفي القريب إن شاء الله الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران. وقد كانت مناقشات ومداخلات أصحاب الفضيلة رؤوساء محاكم الاستئناف تتركز على آليات العمل الإجرائية ومواصلة الدعم الوظيفي والتدريبي والإداري والمالي وكشف الحوار حجم عمل هذه المحاكم وانسياب أدائه وأكد الجميع على أهمية أن يكون اللقاء التالي مشتملاً على محاور وأوراق عمل فيما تم طرحه في هذا اللقاء، وقد شرح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أبرز منجزات المشروع فيما يخص محاكم الاستئناف