اخبارية طريف-جده-السميري الطرفاوي:
أكد خبراء المال أن الاقتصاد السعودي يشهد النمو بتسارع في الخطوات التي اعتمدت منهجية إستراتيجية استطاعت تحقيق الاستقرار بالرغم من تذبذب الوضع العالمي الذي ما زال في مرحلة التعافي من الأزمة التي عصفت بالكثير من الدول بما فيها الصناعية الكبرى.
وثمّنت دوائر مؤسسية متخصصة حكمة القرار السعودي في خطوات التنمية التي تجاوزت المألوف في هذه القدرات على أصعدة الاستثمار وإعطاء الضوء الأخضر متواصلًا بالمشاريع المتعددة، وكذلك في عناصر ساعدت قوة المكانة الاقتصادية بتميّز سواءً في مجال الأسواق المالية أو البنية التشغيلية المحركة للنشاط التنموي في الروافد المصاحبة، وبالإشارة إلى احتلال المملكة المركز الأول عالميًا من حيث توافر فرص العمل قال خبراء الاقتصاد إن هذه التقديرات لم تُفرط في التفاؤل بالقدر الذي استندت إلى معايير قراءة فاحصة للواقع في ضوء الخطط الإستراتيجية المصاحبة لكثير من التفاؤل من جهة والمستندة إلى برمجة مدروسة من الخطوات العملية في رسم خارطة المستقبل مُعتمدة على معطيات تجارب الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الشأن، حيث أوضح رجال الأعمال «يوسف الحسين ومحمد الشليل وعبدالله الحربي» أن تنامي الاقتصاد في كل الاتجاهات يعدّ مؤشرًا للثبات في المسيرة الامر الذي يعني في المحصّلة بطبيعة الحال تأكيد عددية متزايدة للفرص الوظيفية بمختلف القطاعات وبالتالي فرصل عمل مضاعفة خلال الأعوام القادمة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار حجم المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها، الى جانب سياسة الدولة في القضاء على البطالة عبر القنوات التي نجحت في التأسيس للنقلة بخطواتٍ واثقة، وبرأي الحسين فإن التصنيف العالمي للمملكة بكونها في المركز الاول من حيث توافر فرص العمل يتضح بمراجعة فاحصة للحراك الاقتصادي السعودي الذي يشهد قفزاتٍ تنموية متسارعة في الوقت الذي تتقلص فيه نسبة البطالة إلى حدودها الأدنى بشكل ملموس وطبقًا إلى الإحصاءات الموثقة، كذلك فإنه مجال للمقارنة في هذا المجال مع الدول الأخرى والذي يخلص بنا الى مدى المتحقق من الاستقرار وبنظرة متفائلة على صعيد المرحلة الراهنة آنيًا والمستقبلية، حيث تستند الإستراتيجية إلى خطط تراعي الوضع في كل الظروف كما هو في السياسات الحكيمة التي خففت من تأثير الأزمة المالية العالمية، وعلى صعيد سوق الأسهم أشار خبراء المال إلى أن المملكة مستمرة في معالجة الارتدادات بعد الأزمات الأخيرة وكانت النتائج وضعًا جيدًا في المكانة المستقرة مما دعا الاتحاد العالمي للبورصات إلى الإعلان بأن السوق المالية السعودية «تداول» استحقت المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدل نمو أحجام التداولات في النصف الأول من العام الحالي 2012 وتوقع الاستقرار بهذا المعدل في بقية عامنا الحالي بمشيئة الله. وكان الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من 50 من أسواق المال الدولية نوّه في إحصائياته الرسمية بهذا النجاح بينما شهدت معظم الأسواق العالمية تراجعات في أحجام التداول خلال فترة الأشهر الماضية من 2012.
ويُذكر ان المملكة العربية السعودية حلّت في المركز الأول عالميًا من حيث التفاؤل بالحصول على فرص عمل، حيث جاء تصنيف قائمة معهد غالوب الخاصة بمستوى التفاؤل بالحصول على الفرص الوظيفية طيلة عام 2011 أن ظروف 69 بالمائة من السعوديين كانت مواتية مقابل 19 بالمائة قالوا إنها كانت صعبة، في حين قال 12 في المائة إنهم لا يعلمون .
وأكّدت الدراسة أن الدول العشر الأولى في مستوى التفاؤل كانت الظروف فيها إيجابية واغلبها من الدول النامية باستثناء سنغافورة، وكان حظ الدول الغنية بالنفط هو الأوفر حيث استحوذت أربع دول هي السعودية والكويت وعمان وقطر على مراكز متقدمة على القائمة، برغم ارتفاع معدلات البطالة نسبيًا في بعض هذه الدول لا سيما السعودية، وتستفيد هذه الدول من تنامي الطلب العالمي المستمر على النفط الذي تقوم عليه اقتصادات هذه الدول بنسبة أكثر من 80 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، توصّلت الدراسة التي أجراها المعهد إلى أن معظم دول العالم كانت تشعر بالتشاؤم خلال عام 2011 تجاه فرص العمل، والتي شملت 146 دولة حول العالم. وقالت الدراسة إن نحو 57 بالمائة من البالغين على مستوى العالم قالوا إن عام 2011 كان عامًا سيئًا بالنسبة لفرصة الحصول على وظيفة في المنطقة التي يقيمون فيها، فيما قال 33 بالمائة ممّن اُستطلعت آراؤهم إن فرص الحصول على وظيفة كانت جيدة، وفي سياق متصل صُنّفت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 25 دولة رائدة من بين الدول الناشئة في مجال الحكومات الإلكترونية، وتبرهن الإحصائية على جدية السياسات التي تنتهجها دول الخليج العربي نحو تفعيل الحكومات الإلكترونية، وأكّد تقرير صادر عن الأمم المتحدة لعام 2012 أن الحكومة الإلكترونية تتضمّن تسريع تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في مؤسسات القطاع العام بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية وشمولية واستمرارية للمواطنين، وقد تخطت دول مجلس التعاون الرائدة في هذا المجال، وتلك التي تسعى للحاق بها مرحلة مجرد تقديم الخدمات الإلكترونية الأساسية إلى وضع نظم متكاملة تربط بين مؤسسات وإدارات مختلفة عبر بوابة إلكترونية واحدة للجمهور، وهو المسعى الذي تفوّقت فيه دول مجلس التعاون الخليجي عالميًا، علاوة على أن النمو القومي المتوقع أن تواصله الاقتصاديات الخليجية في العامين المقبلين سيكون بدعم مستمر من الحكومات الخليجية للإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية.