إخبارية طريف – الرياض:

وضعت هيئة مكافحة الفساد آليتها النظامية في كيفية مقارنة ما يقدمه مديرو الشؤون المالية والمشتريات في القطاعات الحكومية وكذلك موظفو الهيئة، من حيث رصد كافة أملاكهم العقارية والأسهم وحجم ثرواتهم المالية وسياراتهم.

وبحسب التنظيم تتم بعد ثلاث سنوات من مدة الإقرار الأول المقارنة القانونية في حجم المدخلات والممتلكات التي وردت لحساباتهم وإذا كان هناك تغيير واضح وارتفاع غير عادي في حجم تلك الأرصدة والممتلكات خلال هذه المدة سيتم التحقيق معهم، ومساءلتهم عن ذلك ويجري هذا الأمر حتى عند تركهم للوظيفة والخدمة.

ووجهت الهيئة كافة الجهات المعنية والمصالح الحكومية بمراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة لمدى معرفتها والعمل على تطويرها والرفع بها بحسب الإجراءات النظامية، وتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.

وحثت الهيئة كافة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة، وبأهيمية حماية المال العام والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها. وتهدف الهيئة من هذه الإجراءات إلى سن تدابير وأنظمة تحول دون التكسب بوجه غير مشروع من الوظيفة وإحكام الرقابة على المال العام.