اخبارية طريف – متابعات
بدأ مجلس الشورى اليومين الماضيين رحلة الإعداد لاستقبال ضيوفه الجدد الذين ستستقبلهم قبته مع بداية أعمال دورته الجديدة «السادسة»، التي يتوقع أن تبدأ في ربيع الأول من العام المقبل، ويبرز من بين ضيوفه الجدد دخول المرأة كعضو كامل العضوية إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله خلال افتتاحه أعمال السنة الماضية، المتضمن موافقته على تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية.

ومن المتوقع أن يصل عدد العضوات المزمع تعيينهن في «الشورى» مع بداية دورته الجديدة إلى ثلاثين عضوة. وكان مجلس الشورى قد شكّل لجنة خاصة لتنفيذ الأمر الملكي المتعلق بمشاركة المرأة في دورته الجديدة، تختص بدراسة ووضع التصورات اللازمة والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الداخلية ومهام العضوات وآلية عملهن.

وقالت مصادر إن اختيار أعضاء المجلس وعضواته سيخضع لآلية خاصة عبر لجنة عليا يرأسها الملك تنظر في الترشيحات المتعلقة باختيار الأعضاء ومطابقتهم لشروط العضوية التي ينص عليها نظام المجلس.

ويجري حالياً داخل أروقة المجلس بحث الإجراءات التي سيتخذها حيال تعديل مقره من الداخل، على أن تؤخذ في الاعتبار مواءمة عمل العضوات وبيئة العمل الخاصة بطواقمهن المساعدة. ويضم الشورى بين أروقته 12 مستشارة غير متفرغة في تخصصات مختلفة يقدمن الاستشارات والمرئيات حيال الموضوعات التي تحال إليهن من المجلس للاسترشاد برأيهن في الموضوعات التي تتعلق بالمرأة والأسرة والطفل، أو ما يتعلق بهن في المجالات المختلفة حسبما ذكرت الشرق.

وألمحت مصادر إلى أن هناك عدداً من الجهات التي تمت مخاطبتها لترشيح من تراه من بينها وزارة التعليم العالي، لافتةً إلى شروط الاختيار التي من بينها أن يكون العضو سعودياً مشهوداً له بالصلاح والكفاءة، وأن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، مع مراعاة اعتبارات منها الكفاءة والتخصص العلمي والخبرة العملية، على أن يكون تعيينهم بقرار ملكي، ولا يعارض نظام مجلس الشورى الحالي عضوية المرأة، حيث لم يحدد جنس العضو حال انضمامه.