عقوبات مشددة تنتظر المزورين ضمن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي أقره مجلس الشورى أمس الأحد ويتضمن المشروع 32 مادة، وتضمن إنشاء وحدة إدارية تسمى “الإدارة العامة لمكافحة التزوير” تتبع وزير الداخلية مباشرةً، وتكون مستقلة تتعامل مع قضايا التزوير.
وحدد مشروع النظام الجزائي الذي واكبت “الرياض” بأكثر من إنفراد مراحل إعداده وحتى خروجه بالصيغة النهائية التي أقرت أمس، السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تراوح بين 300 و700 ألف ريال لمزوري أختام الجهات العامة، أما مزورو أختام الدولة فتشمل عقوباتهم السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات والغرامة مليون ريال لكل من زور خاتم الدولة أو توقيع وخاتم الملك، أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو وزير الدولة أو أحد أعضاء مجلس الوزراء أو خاتم الديوان الملكي. وحدد النظام السجن ثمانية أشهر وغرامة 80 ألف ريال مصيراً لمزوري الوثائق التاريخية ويعاقب النظام كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها السجن (6) أشهر والغرامة 60 ألف ريال أو الجمع بين العقوبتين بالسجن لمدة سنة واحدة. ومن العقوبات الواردة في النظام، السجن ثلاثة أشهر والغرامة 30 ألف ريال لكل موظف زور إثبات الحضور والانصراف وكذلك السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو العقوبتان معاً لكل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة.
وتطرق النظام الجزائي لجرائم التزوير إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لا تزيد على عام و100 ألف ريال غرامة.
ولم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى 80 ألف ريال غرامة مالية.
ورفض مجلس الشورى المادة الرابعة والعشرين التي تنص على أن للمحكمة المختصة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي للتزوير إيقاف العقوبات التبعية واستبدال العقوبات المتعدية الضرر، ما عدا عقوبات المادة الثالثة – الخاصة بأختام الدولة – والعاشرة – الخاصة بتزوير محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وأعضاء مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تطبيق العقوبات البديلة. وعد عضو في اللجنة الأمنية في تصريح ل “الرياض” أن سقوط هذه المادة يشكل فراغاً قانونياً في النظام، وقال: “اللجنة تركت للمحكمة المختصة إيقاف العقوبة التبعية واستبدال متعدية الضرر كالسجن مثلاً حتى يختار القاضي من العقوبة ما يحقق المصلحة العامة والخاصة واستثنت ما في المادة الثالثة والعاشرة لتعلقها بالسيادة، وأسندت إلى اللائحة التنفيذية آلية تطبيق العقوبات البديلة حرصاً على توحيد الإجراءات ومقدار العقوبات حتى لا يقع التفاوت بدرجة كبيرة بين أحكام القضاة.
من ناحية أخرى كان من المقرر أن تستضيف اللجنة الخاصة مساء أمس، وزير العمل عادل فقيه لمناقشة مقترح عضوي المجلس الدكتور عبدالله الدوسري والمهندس محمد القويحص بشأن تخفيض رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية والرعاة والمزارعين. وكانت “الرياض” قد انفردت بنشر المقترح الذي طالب بتعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون (500) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى، و300 ريال للرخصة الثانية، و500 ريال للرخصة الثالثة، و700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها.
(
(
