اخبارية طريف : واس
وافق مجلس الشورى اليوم بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، بتفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/7) وتاريخ20/4/1407هـ ، لتكون بالنص الآتي(يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به-هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).
وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية ، وتوفير متطلبات تشغليها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.
وأضاف الدكتور الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431/1432هـ، والتي تلاها رئيساللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وقد وافق المجلس على قيام وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه وزارة العدل من أراض لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل. كما طالب بضرورة إسناد الأعمال الإدارية، والأعمال القضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها، وفق قواعد بعدها المجلس العلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأشار إلى أن مجلس الشورى وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإٍسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432هـ، والتي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس ، طالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدعم برامج التدريب و الابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار.
كما استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي1432/1433هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة إعادة النظر في الهيكل النظامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطريقة تعامله داخلياً مع العاملين فيه وكذلك مع المستفيدين من خدماته من المستثمرين الصناعيين وغيرهم، وضرورة تطوير أسلوب الإدارة في البنك والتحول إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة طالب أحد الأعضاء بنقل الإشراف على صندوق التنمية الصناعية من وزارة المالية إلى وزارة التجارة والصناعة، في حين رأي عضو أخر ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب الحقيقية للتسرب الوظيفي بالصندوق. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدارسة.
(
(
