وحول إمكانية تعرضها للفصل المفاجئ قال: “أنا أبيع لك شيئا مضمونا وبإمكانك شحن الرصيد في المحل للتأكد من صحة رقم الهوية”، مشيرًا إلى أنه يبيع بطاقة البيانات المسبقة الدفع للاتصال والإنترنت لإحدى شركات الاتصالات (15 ميجابايت) بمبلغ 150 ريالا، فيما يبيع بطاقات الاتصال للأرقام العادية بمبلغ 50 ريالاً، أما الأرقام المميزة فيبدأ سعرها من 300 ريال.
وصرح بائع في محل آخر بأن البطاقات الموجود عليها رقم الهوية الموجودة حالياً في السوق قليلة، نظرًا لتوقف إصدارها من شركات الاتصالات لحين الانتهاء من عمليات تحديث البيانات.
وأشار إلى أن بعض البطاقات التي تم بيعها قبل تنفيذ القرار كان مكتوبا عليها أرقام هويات وهمية، حيث اشتكى له عدد من الزبائن عدم تمكنهم من إعادة شحن الرصيد، وأشار إلى أن أغلب الزبائن حالياً يتأكدون من صحة رقم الهوية بإعادة شحن البطاقة قبل مغادرة المحل.
وبالاتصال بالمتحدث الإعلامي لهيئة الاتصالات السعودية سلطان المالك للوقوف على رأي الهيئة حيال ذلك، طلب إرسال الاستفسار عبر البريد الإلكتروني وتم إرساله من قبل الصحيفة واتباعه برسالة نصية إلاّ أنه لم يرد على ذلك.
إلى ذلك شدد عوض العسّاف المحامي المتخصص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أن بيع البطاقات مسبقة الدفاع بأرقام الهوية أو الإقامة مُخالفة يُعاقب عليها النظام.
وقال إن ذلك يُحمِّل الموزع المسؤولية وعلى من يلاحظ ذلك إبلاغ الجهات المختصة، وطالب هيئة الاتصالات السعودية عدم تنفيذ قرار دون اتخاذ إجراء حيال المخالفين له، والقيام بجولات رقابية على محال الاتصالات والتأكد من عدم بيعها لبطاقات تحمل أرقام هوية غير تابعة للمستخدم الحقيقي الذي يقوم بشرائها من المحل، ليصبح القرار ذا جدوى.