كشف الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن حاجة الرئاسة إلى إسناد بعض أعمالها للكادر النسائي، وقال: “لم نوظف المرأة حتى الآن في الهيئة، والناس قد يتوقعون أنها ستركب الجيمس، وتعمل مثل الرجل”، مؤكدا أن عمل المرأة “سيكون منظما وخاصا بها”، مضيفا “أتمنى دعم المسؤولين في توظيف العنصر النسائي، وأن يكون هناك طاقم نسائي؛ لأننا في أمس الحاجة لعمل المرأة، إذ نقع في حرج في الأسواق والنوادي النسائية”. وأكد رئيس الهيئة خلال لقاء له في برنامج “صاحب قرار” الذي يعرض على التلفزيون السعودي عند الساعة 11 من مساء السبت المقبل، أن اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الهيئة الجديد، ستصدر خلال ستة أشهر المقبلة، وستكون دليلا على مسار الطريق، وبعد إنهائها ستتم إقامة دورات تدريبية عليها لمنسوبي الهيئة، وستطبع في كتيب يتم توزيعه على الجميع، وستكون عوناً للمواطن ورجال الحسبة، مؤكدا أن الهيئة “لن تقبل بباب الاجتهاد”.
ولفت إلى أن هناك قضايا نسائية تبحث الهيئة أن تتعامل فيها المرأة مع قرينتها، موضحا أن بنات الوطن يحملن مؤهلات عليا في التعليم، وأن الهيئة تقوم بدراسات لتنظيم العمل النسائي فيها وكيفية الاستفادة منها، وأن هناك أماكن تمت تهيئتها لهن، مبينا أن رجال الحسبة لا يتجسسون على أحد، فعمل الحسبة واجب ديني لا تنتظر فيه الهيئة رضا الناس أو سخطهم أو الدعاية، وأن الشرط في المنكر أن يكون ظاهرا بين الناس، والخفي منه فالله يتولى السرائر، موضحاً أن الهيئة تتعامل بالنصح في القضايا التي لا يتعدى فيها على الغير، ومن لم يتعظ فإنه يتم اتخاذ الإجراء النظامي في حقه. وعن عمل المرأة في القطاع الخاص، بيّن آل الشيخ أنه لا يوجد خلاف مع وزارة العمل بهذا الخصوص، وأنها جهة متعاونة معهم، وتم توقيع اتفاقية معهم تنص على منع الرجال فوراً من العمل مع المرأة وتأنيث جميع المستلزمات النسائية بجميع أنواعها ومسمياتها، وأما المحال الكبرى فتم الاتفاق على أن يكون هناك باب آخر للنساء وحاجز فاصل ساتر، وألا يكون فيه من الرجال لا محاسبا ولا مديرا، على أن تكون زبائنه من النساء، وأن لهم مهلة شهر من توقيع الاتفاقية. وذكر آل الشيخ أنهم بصدد إعداد مذكرة قانونية لضبط المخالفين لذلك، وسيتم التحقيق معهم ثم تحويلهم إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن التأنيث يجب أن يشمل جميع محال المستلزمات النسائية بجميع أصنافها وأنواعها، وكذلك محال “اللانجري”، إضافة إلى منع الرجال من البيع والاختلاط في المحال الضخمة والمولات بالنسبة للمستلزمات النسائية، على أن يوضع حاجز ساتر، ولا يدخلها من الزبائن سوى النساء. وعن موضوع الابتزاز، أشار إلى أن حالات الابتزاز في ازدياد مستمر لعدة أسباب، منها تساهل أولياء الناس في أمورهم الخاصة من خلال إصلاح الهاتف النقال الذي يحتوي على صور شخصية لدى المحال، وكذلك العلاقات الشخصية أو الخاطبات اللاتي يقمن بإغراء الفتيات للحصول على صورهن، أو عن طريق العلاقات المحرمة. ولفت إلى أنهم ألقوا القبض على باعة يسحبون صور الفتيات ويأخذون نسخة من ذاكرة الهاتف النقال، مؤكدا أن هناك ابتزازا غير مادي، حيث قد يتطور الوضع عند البعض ليدخل مرحلة المساومة على العرض، وقد وقعت ضحايا لمثل هذا الأمر من قبل المبتزين، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ موقف حازم ووضع نظام فوري للعقوبة، لأن بعض المبتزين تصل فيه المرحلة للتحكم في المرأة تحكما كاملا، وبعضهم يمنعها من السفر مع زوجها، وآخرين يهددون بالاتصال على الزوج، والهيئة تعمل مع هذه القضايا بمبدأ أن الله يحب الستر ومن باب رفع الأذى عن المسلم والمسلمة. وطالب آل الشيخ بتثقيف الناس، حتى لا يقعوا في حرج في قضايا الابتزاز التي عادة ما يكون بها ممسكات قوية، وأنه إذا لم تردهم شكوى سواء من مواطن أو مواطنة، فإنه يتم التعامل معها بشكل سري، ولا يتم رفع الأسماء كاملة إلى الجهات المختصة، ويقومون بالستر عليها، وأن على من وقع تحت سطوة المبتزين بألا يستمر في ذلك ويبلغ الهيئة فوراً، حيث إن جميع مراكزها على استعداد للتعامل مع المبلغين في سرعة وسرية تامة. وعن القضايا التي تتدخل فيها الهيئة قال آل الشيخ: “كل الجرائم التي يتعدى المنكر فيها على الغير مثل السحر والابتزاز وصناعة الخمور، والجرائم الإلكترونية التي أتت إلينا من الخارج واستعملت بشكل خاطئ، وتعد من أخطر الوسائل الحديثة”، لافتاً إلى أن الهيئة لديها إدارة للتقنية من أفضل التقنيات في الدوائر الحكومية ومرتبطة برئيس الهيئة مباشرة، وأن هناك من رجال الحسبة من يتتبعون القضايا من خلال المواقع، ومن يقومون بالاستعراض ويستخدمون التقنية بسوء، ويتعدى شرهم الآخرين، مشيراً إلى أنهم لا يقومون بالستر عليهم في مثل هذه الحالة، وكذلك التعرض للذات الإلهية والنبي والصحابة أو الحاكم، إضافة إلى أمن الوطن والأعمال الإرهابية، وأن هذه الخطوط لا يستر عليها، ويرفع بها للجهات المعنية، بما تبرأ به الذمة؛ لأن فيها هدما لبناء الأمة وكذلك لحمتها الوطنية. ووصف رئيس الهيئة ملف مصانع الخمور بـ “الخطير”، مؤكدا أنه في ازدياد وأكثر ما يوجد في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة وعسير، التي يعمل فيها بعض العمالة من الدول الإفريقية، ويديرون مصانع بالعشرات لصناعة الخمور بكميات كثيرة، ويستخدمون فيها مواد خطرة وسامة، وأن غالبية عملهم وتخفيهم في المستنقعات والمجاري ووسط الأشجار، لافتاً إلى أنه تم العثور خلال شهرين في جنوب الرياض على 50 مصنعا تستخدم مواد سامة لتصنيع الخمور، ويضعون فيها حشرات والجراد الميت وجرذانا ومخلفات بشرية، ويستخدمون مياه المجاري وكذلك مادة الكلوركس حتى تتخمر بسرعة، وأن أكثر ما ضبطته الهيئة من مصانع الخمور كان في هذه المناطق الثلاث، موضحاً أنه نادرا ما يجدون مواطنا سعوديا يعمل في تصنيع الخمور، حيث تلجأ العمالة إلى الشقق والبيوت والأغلب في المستنقعات لتمويه رائحة المسكر، لافتاً إلى أن مهمة فحص هذه العينات ليس من اختصاص الهيئة، وأن المستشفيات يعلمون بذلك ومن يصاب بها، وأن غالبية العمالة التي تقوم بتصنيع الخمور من المخالفة لنظام الإقامة. وعن قضايا السحر والشعوذة، بيّن آل الشيخ أن السحر موجود بكثرة، وقد انتشر من خلال كثرة الوافدين والخدم في المنازل، وكذلك قلة الوازع الديني لدى الناس، لافتاً إلى أن مجموع موظفي الهيئة في السعودية الميدانيين 5540 عضوا في كل من القرى والمدن والهجر، وقال: “لا يوجد في حي النسيم سوى 30 موظفا، ويقسم عملهم على فترتين نهارا وليلا، وأن الأهالي يطالبون بوجود رجال الحسبة في أكثر من 50 مدرسة عند خروج البنين والبنات، ويلوموننا بذلك، ونحن بحاجة إلى الزيادة، إلا أن فيهم من يعمل على مدى 14 ساعة متواصلة دون مقابل”. وعن العمل الميداني لرجال الحسبة، بيّن أن بعض من يقع في المنكرات لا يحبذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعملها الميداني، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين دائما ما كان يوصيهم على أن يكون المواطن سعيدا ومرتاحا، وأن نعامل الناس بالستر، ولا يرضى بمضرة مواطن أو أي أحد على هذه الأرض، مشيرا إلى أن ذلك نهجهم الحالي في الرئاسة، وشعارهم “الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر”، وأنهم توصلوا إلى درجات من الرضا لا بأس بها. وأضاف آل شيخ: “تحسن الصورة لدى الجمهور نتج عن توجيهات خادم الحرمين وولي عهده لتكثيف الدورات للميدانيين (الشرعية والضبطية، والإجرائية)، وقد أقمنا العام الماضي 188 دورة لـ 6700 عضو من منسوبي الهيئة العاملين في الميدان، وأن هناك تعاونا مع وزارة الخارجية بتدريب منسوبي الهيئة والتعامل مع السلك الدبلوماسي، وكذلك هيئة السياحة في كيفية التعامل مع السياح، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتدريبهم على إجراءات الضبط والتفاعل مع الأنظمة، وجامعة الملك فهد الأمنية”، لافتاً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف عقد 571 دورة تدريبية وبرنامجا لـ 14 ألف متدرب، حسب حاجة العمل والمناطق، دون تسامح في تجاوز الأنظمة، إضافة إلى إقامة دورات للأمن الفكري لتوعية منسوبي الهيئة وكذلك المواطن. واعتبر رئيس الهيئة أن الصحافة من رجال الحسبة، وقال: “هم يدخلون في باب الحسبة وهم يبحثون على ما ينفع الوطن والمواطن، وأعتبرهم أصدقاء لي، ولم ألحظ أي شيء يضايقني، وإذا حصلت منهم ملاحظات فهي ملاحظات في الهيئة”.
(
(
