" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

قام فريق عمل من هيئة حقوق الإنسان بالانتقال إلى جازان لمتابعة حالة الطفلة رهام التي تم نقل دم ملوث لها والوقوف على ملابسات ما حدث, وقالت الهيئة: اتضح من خلال مقابلة المسئولين في الشؤون الصحية بمنطقة جازان أن تشخيص الطبيب الذي باشر حالة الطفلة كان خاطئاً، ولم يكن هناك حاجة لنقل الدم لها، حيث انها كانت تحتاج لمسكنات دون الحاجة لدم حسب نتيجة الأنيميا في ذلك الوقت.
كما رصدت الهيئة إهمالاً واضحاً وخطيراً من قبل مستشفى جازان العام وبخاصة العاملون بقسم المختبر، مما تسبب في هذا الخطأ الجسيم كما تبين للهيئة ضعف في الإجراءات القياسية والمعايير المتبعة في التعامل مع التبرع بالدم وفحص العينات ونقله والتأكد من سلامة تلك العينات, وكذلك ضعف في الإجراءات الإدارية وضعف في الكوادر المؤهلة أسهمت في وقوع هذا الخطأ الفادح, على الرغم من أنه كان معلوما للجهات الصحية أن عينة المتبرع تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة، حيث ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي بمنطقة جيزان من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27/1/1434هــ أشار إلى إن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فايروس الإيدز.
وعلى الرغم من ذلك تبرع الشخص المصاب مرة أخرى بتاريخ 29/3/1434هــ وتم اكتشاف اصابته مرة أخرى بتاريخ 2/4/1434هـ ورغم ذلك فلم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات ولا في مواجهة الشخص المصاب.
وأكدت الهيئة أن ضعف الإجراءات المتبعة في عملية التبرع بالدم والتحقق من العينات ونقل الدم على النحو الذي وقفت عليه الهيئة يعد أمراً خطيراً لا يمكن القبول به، وقد يفضي إلى وقوع حالات مماثلة.
وطالبت الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد وتطبيق اعلى المعايير الصحية للتعامل مع حالات التبرع ونقل الدم في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة ومختبرات الدم.
وبينت الهيئة انها ستتابع مع جهات الاختصاص جميع حقوق الطفلة رهام الصحية او ما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بها وبأسرتها وتوسيع التحقيق في هذه القضية من جميع جوانبها والتحقيق في عدم مواجهة المتبرع والكشف على جميع عينات الدم الموجودة ومحاسبة جميع المتسببين في هذا الإهمال الخطير، على أن تمارس الجهات الرقابية دورها في عملية التحقيق إلى جانب وزارة الصحة.