كشفت مصادر صحفية عن وجود توجه لدى إدارة المرور بتحويل مخالفة “التفحيط” والتجمهر المصاحب له إلى قضايا جنائية تستوجب إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرة إلى أن لجنة مشكلة بهذا الشأن رفعت توصية إلى وزارة الداخلية تطلب تجريم هذه المخالفات.
وبينت المصادر، وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، أن ذلك يأتي لأن معظم قضايا التفحيط تعود إلى أنها جنائية، وأن ما يصاحبها من قضايا كسرقة السيارات والتفحيط بها يوجب تجريمها، مضيفة أن اللجنة المذكورة تتكون من ممثلين لكل من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة منطقة الرياض ومرور الرياض.
كما تضمنت التوصية رفع العقوبة على المفحط، وتطبيق عقوبة على المتجمهرين وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقهم.
(
(
