كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام لـ «اليوم» عن ان رواتب العمالة المنزلية الأندونيسية لن تتجاوز 1200 ريال , بالاضافة لشروط سيتم تحديدها في العقد الجديد الذي سيتم العمل به عند الوصول لاتفاق بين الجانبين السعودي والإندونيسي.
وتوقعت المصادر ان يتم الإعلان عن فتح الاستقدام من اندونيسيا بعد يوم 20 شهر مارس المقبل, مشيرة الى ان هذا التوقعات مترتبة على عدد من الاجتماعات بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأندونيسية خلال الأيام الماضية التي بحث خلالها كافة الأمور العالقة وتقريب وجهات النظر لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية، وأشارت المصادر الى ان استئناف الاستقدام لن يتم إلا وفق شروط جديدة مشابهة لشروط العمالة الفلبينية, اضافة الى «عقد ارتباط» يختص بالجانب الاندونيسي، وسيتم الإعلان عنه حال إعلان الاستئناف، فيما انتقد عدد من مكاتب الاستقدام حالة الغموض التي تخيم على مشهد المفاوضات بين الجانبين السعودي والإندونيسي والتكتم الشديد طيلة الفترة الماضية, مؤكدين انه من حقهم كمستثمرين في سوق الاستقدام متابعة سير تفاصيل المفاوضات بين الجانب الجانبين, فمن المهم أن نكون ملمين بما يدور من مفاوضات وبكل المستجدات،
وأشاروا الى ان مكاتب الاستقدام تتعامل مع عملاء يطالبون بحقوقهم, وهذا ما يجعلنا في موقف محرج جدا فلا نملك ما نقوله لهم نظرا لافتقارنا المعلومات الصحيحة وفي بعض الأحيان نعتمد على معلومات من جهات خارجية للدول التي نستقدم منها وهي غير موثوقة بالكلية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أوقفت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية والفلبينية منذ اكثر من عام. كما نصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات يعرفها الجميع، لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة معها.
(
(
