شدد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، على أن الوزارة ليس لها علاقة بالحاصلين على شهادات غير معتمدة خارج مقار أعمالهم الحكومية، وذلك قبل يوم واحد من مناقشة مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا في مجلس الشورى. فيما أكد عضو في «الشورى»، أن النظام يناقش موضوع الشهادات «الواهنة» و«المزوّرة» و«غير المعتمدة».
وقال الخنين في تصريح إلى «الحياة» أمس: «وزارة الخدمة المدنية لا تعترف في وظائفها بأي مؤهل علمي من خارج السعودية من دون معادلتها من لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي، ولا يستفاد منها بأي غرض وظيفي، سواء كان للتوظيف أم الترقية أو النقل».
وأضاف، أن الموظف لا يترقى داخلياً إلا بموجب سنوات الخبرة، من دون أن يستفيد من المؤهل العلمي. وتابع الخنين: «الترقية من دون الاستفادة من المؤهل أمر طبيعي، وخارج ذلك هناك جهات رقابية أخرى مسؤولة عن محاسبته على ذلك، وهناك جهات تعمل على فحص الشهادات إن كانت مزورة أو غير معتمدة أو حتى غير معترف بها، وهو في الأحوال كلها لن يستفيد منها وظيفياً في عمله».
واعتبر أن مراقبة أمر الشهادات الوهمية خارج مقار العمل من مسؤوليات جهات أخرى، وليس وزارة الخدمة المدنية.
إلى ذلك، ذكر نائب رئيس اللجنة التعليمية في «الشورى» الدكتور مشعل السلمي، أن الجامعات السعودية خارج مجال نقاش مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا لأنها معترف بها بالكامل، وكذلك بالنسبة للطلاب المبتعثين الذين يدرسون في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، لأن البرنامج يقوم على الاعتراف المسبق من وزارة التعليم العالي، وبإشراف من الملحقية الثقافية التي تعتمد جامعات معترف بها فقط».
وقال السلمي لـ«الحياة»: «أتوقع أن يجاز مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا غداً (الإثنين)، بعد عرض وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء تجاهه، لأن المناقشات أخذت حيزاً وافراً من المناقشة المستفيضة حول هذا النظام، واللجنة أخذت اقتراحات الأعضاء الذين أدركوا حاجة المجتمع والتعليم العالي إلى هذا النظام، الذي يثري العمل الأكاديمي في السعودية».
وأوضح أن «النظام»، اقترح إنشاء مركز وطني لاعتماد الشهادات يكون مستقلاً عن وزارة التعليم العالي، التي اضطلعت بهذا الدور في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن النظام فرّق بين الأنواع المختلفة للشهادات غير المعترف بها، «فهو جعل لها أقساماً ثلاثة، الشهادات الوهمية والشهادات الواهنة والشهادات المزورة».
وعرّف الشهادات الواهنة بأنها الشهادات الصادرة عن جامعات موجودة في الخارج، لكن الأنظمة السعودية لا تعترف بها أو أنها لا تحقق المعايير السعودية لاعتماد الشهادات أو الموافقة عليها، مشيراً إلى أن النظام سيعالج القضايا المرتبطة بالشهادات التي تصدر عن الخارج.
(
(
