كشفت صحيفة محلية نقلاً عن مسؤول بوزارة الإسكان عن وجود توجه لدى الوزارة لاستبعاد عددٍ من المواطنين المتقدمين للحصول على سكن والبالغ إجمالي عددهم 2.3 مليون متقدم، مؤكدة أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار آلية استحقاق للوحدات السكنية، والتي سيتم بموجبها تحديد أولوية توزيع المساكن وفق الأكثر احتياجاً دون النظر لأسبقية التقديم أو الترتيب في القائمة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط”، نقلاً عن المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، فإن الآلية سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من البرامج سيتم بموجبها توزيع الوحدات السكنية على المتقدمين وفقاً لاحتياجاتهم.
وأضاف الزميع بأن الوزارة تقوم حالياً بإعادة ترتيب قائمة المتقدمين للحصول على سكن من خلال دراسة وضعهم ومدى احتياجاتهم، مبيناً أن عدداً من المتقدمين سيتسلمون قرضاً، فيما سيتسلم البعض الآخر أرضاً مطورة وقرضاً، إضافة إلى عددٍ آخر منهم سيتسلمون وحدات سكنية جاهزة، بخلاف فئة أخرى سيتم إلحاقهم بقائمة برنامج التمويل العقاري، حسب قوله.
وأشار بأنه آلية التوزيع الجديدة لقوائم المستحقين للإسكان ستراعي العدالة بين المتقدمين، وستعمل على تقليل فترة الانتظار، مضيفاً إلى أن الآلية السابقة كانت تقدم الأراضي والخدمات للمتقدمين بالأسبقية في قائمة الترتيب دون النظر للأكثر احتياجاً.
(
(
