منح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قيادات المدارس صلاحيات جديدة ضمن لائحة أصدرها أخيراً في هذا الخصوص، مثل تعليق الدوام في الحالات الطارئة بما لا يزيد عن يوم واحد، وتخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى في المدرسة، بحيث لا يقل نصابه عن 6 حصص أسبوعياً، ونقل المعلم الذي يقل أداؤه عن 85 درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين، وإمكانية زيادة اليوم الدراسي بمقدار ساعة، وإضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية، والاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة.
كما شملت الصلاحيات السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة في المدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية، وإحالة البنات إلى مدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح.
وتضمنت تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين في المدرسة بعد اكتمال أنصبة كل المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (رائد النشاط، أمين مصادر التعلم، رائد التوعية الإسلامية، المرشد الطلابي… إلخ، عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ) لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه. وشملت الصلاحيات التي منح فيها وزير التربية مديري المدارس 27 صلاحية من أصل 52، اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي 24 حصة.
وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم في قطاع تعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك أن عدد الصلاحيات بلغ 52 صلاحية تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيها بشكل مباشر بمدير المدرسة وفي جزء منها بقرار مجلس المدرسة، ومنحت لائحة الصلاحيات مديري المدارس تفويض عدد منها إلى وكيل ( أو وكلاء ) المدرسة إلا ما تم استثناؤه من التفويض. واعتبر أن هذه الصلاحيات ستحقق نقلة كبيرة في العمل التربوي والتعليمي، ودعماً للمدرسة في أداء دورها المناط بها بشكل واسع وهو ما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي. وفيما يلي أبرز الصلاحيات التي منحت للمدارس، وإجراءات تنفيذها .
(
(
