أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستمنح مديري المدارس التخطيط للميزانية التشغيلية للمدرسة وتنفيذها، والعديد من الصلاحيات التي تصب نحو اللامركزية في العمل. وأكد الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم، نجاح برنامجها نحو اللامركزية في العمل، وأن وزارته تتجه بشكل جاد نحو اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع لإدارات التعليم ومديري المدارس، مشددا على أن الوزارة تبدأ من المدرسة. وقال الأمير فيصل بن عبد الله، على هامش تدشينه حفل إطلاق هوية المعرض، والمنتدى الدولي للتعليم العام في الرياض أمس: ‘إن مستقبل الوزارة يتركز حول القيمة المضافة والتنمية المستدامة’، مبينا أن مكان التعليم في المملكة دون الطموح، واصفا ذلك بـ’المؤلم’، وأن مكانة التعليم أعلى من الموجود، وأن الطموح أكبر. واعتبر وزير التربية مشروع الملك عبد الله للتطوير التعليم العام هو الأمل والمستقبل بالنسبة له، منوها بأن المشروع لا يهتم بالمناهج فقط، بل يعتني بجوانب كثيرة، من إنشاء البيئة السليمة، وإيجاد فرص عمل، وغيره من الأمور التي تسهم في تطور التعليم؛ لكي يكون هناك تأسيس وأساس صحيح، كاشفا أن هناك أمورا سيعلن عنها بهذا الخصوص. ولم يخف الوزير امتعاضه من سوء التخطيط الذي يسبق تنفيذ بعض المشاريع في وزارته، وأن هناك تأخرا في تنفيذ بعض الأفكار، مطالبا من المسؤولين بتفاديها في المستقبل، والإعداد للبرامج في وقت مبكر.
وحول المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام، قال وزير التربية: ‘يأتي تنظيم هذه المناسبة في سياق تطلع المملكة إلى تأسيس مجتمع معرفي منافس عالميا، وعملها على تحقيق ذلك التطلع من خلال التطوير الاستراتيجي للتعليم العام كركيزة أساسية في مجال التنمية البشرية، والاستثمار الأمثل للعقول المنتجة للمعرفة، حيث تعتبر المؤتمرات والمنتديات والمعارض التخصصية من أهم الوسائل المساعدة للوصول إلى مجتمع المعرفة، وانطلاقا من هذا التوجه قررت وزارة التربية والتعليم إقامة المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام’.
ويشهد ‘المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام’ مشاركة متميزة من داخل المملكة وخارجها للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في التجارب القّيمة في مجال التربية والتعليم، أو الاتجاهات المستقبلية لحركة التعليم العام، وكذلك أبرز مكونات التعليم العام وصناعته، حيث ستعرض أمام الحضور من منسوبي التعليم العام وخبراء التعليم وطلاب وطالبات التعليم العام وأولياء أمورهم. ويحقق المنتدى والمعرض الدولي، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة؛ بصفته أداةًَ من أدوات تطوير التعليم العام، جملة أهداف نوعية، أبرزها يتمثل في التعرف على أبرز التجارب الدولية المتميزة في كل ما يهم العملية التعليمية، والمساهمة في تطوير وتحسين التعليم العام بالمملكة، وإبراز التجارب والنماذج الوطنية أمام الحضور الدولي المشارك في المنتدى والمعرض، وبناء شراكات عالمية لنقل الخبرات وتوطينها سعوديا، وإبراز برامج التطوير النوعي في التعليم العام المطبقة حاليا في السعودية وغيرها مما يعمل على تطبيقه قريبا. وتتوزع محاور المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام على أربعة محاور تغطي 14 مجالا رئيسا في العملية التعليمية للتعليم العام. ويتمثل المحور الأول في ‘تجارب ونماذج مؤسسية في تطوير التعليم العام محلية وعالمية’، والمحور الثاني مكرس لعرض ومناقشة وبحث ‘تصميم بيئات التعلم للقرن الواحد والعشرين’، والمحور الثالث جاء بعنوان ‘بناء مجتمع المعرفة المدرسي’، والرابع بعنوان ‘تحسين الممارسات التربوية’. ويشتمل ‘المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام’ في دورته الأولى، على سلسلة من ورش العمل، ومحاضرتين رئيستين، إضافة إلى معرض واسع تشارك فيه وزارة التربية والتعليم نفسها، إلى جانب عارضين محليين ودوليين ذوي صلة في أعمالهم بالعملية التعليمية. ويشارك في ورش العمل أسماء سعودية ودولية لامعة في مجالات تعليمية وتربوية، وأعمال ذات صلة بالعملية التعليمية. وينتظر أن يُحدث ‘المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام’ في دورته الأولى آثارا مرجوة تتمثل في التعرف على المعايير العالمية الخاصة بتقويم أداء مؤسسات التعليم العام وآليات تطبيقها والجودة الشاملة في التعليم، وكذلك التقاء الخبراء والباحثين في دول العالم لتبادل الآراء والأفكار في حقل التربية والتعليم، وتقديم رؤية عالمية لتحسين بيئات التعلم ورفع كفاءة التعليم والتعليم، والتعرف على أحدث التقنيات الداعمة لتطوير بيئات التعليم العام، والتقاء العارضين منظمات حكومية وشركات القطاع الخاص في قطاع التعليم العام من مختلف دول العالم
(
(
