قالت وكالة الانباء العمانية ان سلطنة عمان أعلنت رفع الحد الادنى للاجور بنسبة 43% للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع ايقاع لها في أربعة أشهر خلال ديسمبر الماضي.
وقالت الوكالة الرسمية في ساعة متأخرة أمس ان السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص الى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالا. وقالت “بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد توصل مجلس الوزراء اليوم الى رفع الحد الادنى لاجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح باجمالي 200 ريال عماني شهريا”.
وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة أوبك الى 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر وارتفاع الاسعار 0.7% عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء. وتكثف دول الخليج العربية جهودها لاسترضاء السكان اثر انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر.
وأعلن ملك البحرين الاسبوع الماضي منح ألف دينار (2650 دولارا) لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا الاسبوع. ولا يوجد حد أدنى لاجور العمال الاجانب في عمان والذين يشكلون 33% من السكان البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة. ونقلت الوكالة عن فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله ان السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص. ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة لكن تقديرا من وكالة المخابرات المركزية الامريكية يعود الى عام 2004 يحدد نسبة البطالة انذاك عند حوالي 15%. وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19 بالمئة لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين بالقطاع الخاص ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية بدون ترخيص مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات.
وتعتزم عمان انفاق 8.13 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في 2011 بزيادة نحو 696 مليون ريال عن ميزانية 2010. ونما اقتصاد السلطنة 6% متجاوزا بذلك التوقعات في العام الماضي وقد مكنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الانفاق عن المقرر في ميزانية 2010. ويتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم نمو الاقتصاد 4.6% في 2011.
(
(
