ذكرت مصادر صحفية أن المهلة الثانية لتصحيح أوضاع العمالة والتي أوصت بها وزارة العمل قد تبدأ بنهاية المهلة الأولى ولكن بميزات أقل.
وأشارت صحيفة “الجزيرة” نقلاً عن مصادرها إلى أن المهلة الثانية مدتها 3 أشهر أيضاً، وقد تبدأ بنهاية المهلة التصحيحية الأولى في 24 من شهر شعبان الحالي.
ووفقاً لتلك المصادر، فإن المهلة الجديدة قد تختلف في مميزاتها عن المهلة الحالية، حيث إنها تشمل بعض الخدمات التي ليس من ضمنها نقل الكفالات وتغيير المهن، إضافة إلى عدم الإعفاء الشامل من الغرامات، فيما تسمح بترحيل المخالفين.
يشار إلى أن وزارة العمل، قد رفعت توصية إلى الجهات العليا تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بعد أن طالبت جهات عدة بما فيها شركات ومؤسسات وسفارات بذلك.
(
(
