أعلن وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة أنه تم إصدار اللائحة الجديدة المعدلة لنشاط النشر الإلكتروني الذي تمت إضافته مؤخراً للأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر.
وأوضح معاليه أنه عند الإعلان عن هذه اللائحة للمرة الأولى في السادس والعشرين من شهر محرم الماضي 1432هـ الموافق للأول من يناير 2011م تم عرضها على موقع الوزارة على الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام الجميع للإطلاع عليها وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم تلقي العديد من وجهات النظر والمقترحات عبر موقع الوزارة، أو من خلال المقالات الصحفية، أو الحوارات التي جرت مع المختصين وتناولت النشر الإلكتروني بكل أبعاده .
تأكيداً لما سبق التنويه عنه فقد قام المختصون في الوزارة بدراسة جميع المقترحات والآراء عن اللائحة وأخذها بعين الاعتبار مما ساعد في الظهور بلائحة جديدة من شأنها تحقيق الكثير من المطالب وتلافي السلبيات، وهذا كله ينصب في توجه الوزارة وحرصها على التعامل بشافية كبيرة مع كل ما يخص شؤون الإعلام ومستخدمي وسائله المتعددة. وفيما يخص التعديلات التي أدخلت على اللائحة أوضح معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة أنها شملت أربع عشرة مادة من مواد اللائحة العشرين، كما تم استبعاد مادة بكاملها تختص بأمور تنظيمية لا علاقة لها باللائحة، مشيراً إلى أن من أهم ما تم تعديله الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص، وشروط راغبي الترخيص، وشروط تعيين رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية.
واختتم معالي وزير الثقافة والإعلام تصريحه بالشكر لجميع من أسهم وشارك بأية وسيلة، في تقديم ما لديه من مقترحات لتعديل لائحة النشر الإلكتروني التي كان الهدف من ورائها تنظيم هذا النشر وتحديد مرجعية نظامية للتعامل معه في إطار الحرية المسؤولة، مؤكداً معاليه أن إمكانية التعديل ستظل مفتوحة في المستقبل، ولا يوجد ما يمنعها نظاماً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك موضحاً في هذا الصدد أنه تم إنشاء صفحة على الفيس بوك باسم لائحة النشر الإلكتروني لكل من رغب الاطلاع عليها أو إبداء وجهة نظر بشأنها.
(
(
