** الصناعات الدوائية أحد أهم الاحتياجات الأساسية للأمن الصحي، إلا أنها لم تحظَ بالاهتمام الذي يساعد على نموها بشكل يتواكب مع أهمية الحاجة إليها. فعلى سبيل المثال، تنفق المملكة أكثر من 7 مليارات ريال سنوياً على شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية، فيما تجاوزت مبيعات القطاع الخاص حاجز الـ12 مليار ريال. وهذه الأرقام الكبيرة لم يقابلها نمو مناسب في حجم صناعة الدواء المحلية؛ فحتى الآن لدينا نحو 17 مصنعاً، تغطي ما بين 16 و20 في المائة من احتياج السوق المحلية، فيما يشكل الاستيراد الخارجي للأدوية 80 في المائة لتغطية حجم الطلب، بينما في بلد لا يتجاوز حجم سكانه (5) ملايين نسمة مثل الأردن يوجد 30 مصنعاً، وفي مصر 120 مصنعاً.

** الصناعات الدوائية إذا ما تم دعمها والتركيز عليها يمكن أن تكون واحدة من مقومات تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى خارطة عمل تُعَدُّ على أبعاد استراتيجية، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية للبلد أولاً، والاحتياج الإقليمي ثانياً، باعتباره عمقاً مهماً للتصدير.

** ولا شك أن الضعف في جذب الاستثمارات لهذا القطاع له أسبابه، وجزء منها يتعلق بالجوانب العلمية، إلا أنه ليس المطلوب حالياً اختراع الأدوية بقدر ما نحن بحاجة إلى صناعة الأدوية التي انتهت فترة حمايتها. فمعلوم أن لكل دواء فترة حماية، تصل إلى عشرة أعوام، بعدها يمكن تصنيعه خارج الشركات الأم، وخصوصاً الأدوية ذات الاستهلاك العالي والمرتبطة بالأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً، مثل الضغط والسكر وغيرهما، إضافة إلى إمكانية خلق شراكات في هذا المجال مع الشركات العالمية التي بالتأكيد تعي أهمية حجم سوق مثل السعودية.

أيضاً من المعوقات شح الأيدي الوطنية المتخصصة، وهذا يتطلب أن تتاح للمصانع الاستعانة بالخبرات الخارجية، وأن يكون لهذا القطاع مساحة أوسع من حيث منح التأشيرات والاستقدام. وفي الوقت نفسه من المهم أن تدعم صناديق التمويل هذا القطاع؛ فإنشاء هذا النوع من المصانع يتطلب رؤوس أموال كبيرة لاعتماده على تقنيات دقيقة ومتطلبات فنية ذات كلفة عالية. ويبقى كذلك أن توجَّه المشتريات الحكومية إلى شراء الأدوية المصنعة محلياً؛ إذ يذكر الدكتور سامي العبد الكريم نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض أنه في السابق، منذ العام 1998م، كانت وزارة الصحة تلتزم بضمان تأمين على الأقل 40 % من مشترياتها عبر المصانع الوطنية المحلية، لكن تم انتفاء هذه الميزة بعد أن تم تعليقها دون أسباب واضحة منذ نحو 3 سنوات. والغريب أن الوزارة كانت تضمن تلك الحصة عندما كانت مشترياتها من الأدوية لا تتجاوز 800 مليون ريال، لكن الآن زادت المشتريات الحكومية من الأدوية والأجهزة الطبية على 7 مليارات، تذهب معظمها للمصادر الأجنبية.