" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

تبحث وزارة العمل بشكل جدي فتح الاستقدام من دولة سيراليون وتنظيم العملية مع فيتنام، كخيارات جديدة لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية، وذلك على إثر إيقاف محطة إثيوبيا بصفة موقتة.
وأعلن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريحات للصحفيين على هامش حفلة المعايدة التي أقامتها الوزارة أمس، أن وزارته تعتزم فتح أسواق جديدة للاستقدام بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية بين المملكة والدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر التوقيع مع أكثر من 15 دولة.
وقال إن وزارة العمل تعمل حاليا على فتح وتنظيم الاستقدام من سيراليون وفيتنام وبعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والتي أرسلت لها مذكرات ثنائية لتنظيم الاستقدام.
وحول موضوع منح تأشيرات العمالة للمؤسسات والشركات، بين الحقباني أن الوزارة لديها برنامج يعمل على تحليل كل تأشيرة يطلب إجازتها من خلال مراجعة بيانات الوزارة ومن خلال برنامج حافز وتقديم الكوادر السعودية التي تتوفر ومتطلبات تلك المنشأة طالبة التأشيرة، وإذا تعذر توفير الكوادر الوطنية لهذه التأشيرة تقوم الوزارة بمنح تلك المنشأة التأشيرة المطلوبة.
وأضاف أن الوزارة ترى أن جميع الوظائف المشغولة بغير السعوديين هي وظائف للسعوديين والسعوديات وأن الأولوية في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة لذلك.
وكانت وزارة العمل أعلنت في وقتٍ سابق أنها تنتظر من الجانبين الهندي والإندونيسي اللذين أبديا استعدادهما على توقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام بعد دخول المفاوضات منعطفها الأخير.
وبحسب سير المفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية وما أعلنته الوزارة سابقاً فإن دلهي هي الأقرب من جاكرتا لتوقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام، بعد أن أبدى الجانب الهندي استعدادا منقطع النظير للتوقيع على اتفاقية تنظيم سوق الاستقدام بين الجانبين، في خطوة لتلافي المشكلات المترتبة على عدم التنظيم رغم قلتها، فيما لم يحدد موعد زمني لإبرام الاتفاقية بين الجانبين.
في حين لا تزال الكرة في ملعب الجانب الإندونيسي بعد أن أنهت وزارة العمل السعودية مذكرة التفاهم لتنظيم عملية الاستقدام، وموافقة الجانبين على صيغة تحمي حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية، وانتظار جاكرتا لتحديد موعداً للتوقيع عليها.
يذكر أن جمهورية الفلبين هي الدولة الوحيدة التي وقعت مع وزارة العمل اتفاقية تنظيم الاستقدام، وتحمي الاتفاقية حقوق المتعاقدين، وتشترط بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة، فيما تضمنت الاتفاقية توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وكذلك تسهيل فتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري فيه.