أوضحت وزارة العمل اليوم أنها بدأت وفق التوجيه السامي في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ برنامج إعانة للباحثين عن العمل الذين لم تهيئ لهم فرص عمل مناسبة، وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى .
وأكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم،مشيراً إلى أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة .
وبين معاليه أنه سيعلن في خلال الأسبوعين القادمين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف،مهيبا بالباحثين عن العمل التسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب .
وقال : إن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.
ولفت وزير العمل الانتباه إلى حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، كما تناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة “التأمين التعاوني على التعطل المؤقت” الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا.
وأضاف وزير العمل يقول : إنه بتوجيه من المقام السامي تستعد وزارة العمل لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة القادمة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، وسيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو وزير التربية والتعليم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير المالية ، ومعالي وزير العمل ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير التعليم العالي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، وينص على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا .
ومضى يقول : إن موضوع إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، وهذا يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة .
وأبان أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعودين، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي , مشيراً إلى أن الوزارة معنية بإصدار حزمة من القرارات والآليات تساعد على توفير الكوادر البشرية المؤهلة،وتفعيل المواءمة مابين جانبي العرض والطلب في سوق العمل .
وقال : إن الوزارة تثق في نفس الوقت أن شباب الوطن سوف يقدمون نموذجاً رائعاً على جديتهم في التدريب والانضباط للاستفادة من تلك الفرص والقرارات التي ستصدر قريباً حيال هذا الموضوع، مؤكداً أن ذلك يعني ضرورة عمل كافة الأطراف كفريق واحد وبشكل متناغم.
وأفاد معاليه أنه وتحت مظلة اللجنة العليا بقيادة صاحب السمو الملكي النائب الثاني ستعلن وزارة العمل قريبا إطلاق برنامج جديد للسعودة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية ودون استثناءات .
وبين وزير العمل أن من مسؤوليات الوزارة وضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توفرت الكوادر المحلية ، مفيداً أن هذه حقوق لأبناء وبنات هذا الوطن ويجب أن يأخذوا حقوقهم مادامت الفرص موجودة ومادامت لديهم المهارات الكافية، والدولة وفرت عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية ذراعاً قادراً وبه مليارات الريالات ومناطاً به الصرف على تحسين مستوى المخرجات والتدريب ودعم عملية التوظيف في بداياتها كنوع من التمكين .
وقال : إن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بإعلان تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق الوزارة في التعامل مع المنشآت بين المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن، وفي الوقت الذي توجد فيه حوافز وبرامج مجزية لتشجع القطاع الخاص على الاستثمار وإعطاء هذه الفرص والوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن , فإنه ستكون هناك عواقب لأولئك الذين يصرون على ألا يقوموا بواجبهم نحو الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات.
وأضاف يقول : إن الشيء المهم الذي يجب أن يعيه القطاع الخاص هو أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآته ومؤسساته، حيث أن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، مما يعني استثمارات إضافية وفرص وظيفية أخرى وتسريع عجلة الاقتصاد بدلاً من خروج المليارات للخارج عبر تحويل الوافدين لمبالغ كبيرة من رواتبهم ، مما يشكل استنزافا حقيقياً لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد، ولهذا فلا ينبغي على القطاع الخاص الظن “حتى وان كانت الضوابط أقسى قليلاً وأكثر صرامة وانضباطاً” أن هذا في غير مصلحتهم، ما دامت هنالك عدالة وشفافية والتزاماًُ من الجميع بتلك الضوابط من جهة ومادام الدخل سوف يعود في دورة داخلية في أوعية الاقتصاد الوطني فإن هذه الحلول ستعود بالربح على الجميع إن شاء الله.
وأكد أن برنامج السعودة المحدث سيطبق على القطاع الخاص قريباً دون استثناءات وسيقوم بتحفيز للمنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم، وفي المقابل ستكون الإجراءات قاسية على المنشآت الأقل تعاوناً في تطبيق السعودة وسيتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المقصرين دون استثناء.
مما يذكر أن المقام السامي حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة ، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل .
(
(
