" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الجلسة ، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، رفع مجلس الوزراء عزاءه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو النائب الثاني في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ووجه سمو النائب الثاني باسم خادم الحرمين الشريفين شكره للجميع على ما عبروا عنه من صادق العزاء والمواساة، ثم حمد الله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى تستوجب الشكر والثناء للمولى جل وعلا وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ، وعبر سموه عن شكره لجميع منسوبي القطاعات التي شاركت في خدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك مما مكنهم بعد فضل الله وتوفيقه من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية آمنة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير عن تطور الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة ، وقدر عالياً الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول الأحداث في جمهورية مصر العربية، مشدداً على أن ما شملته الرسالة من مضامين تنبع من خلق خادم الحرمين الشريفين الذي يجعله يقف دائماً مع الحق دون أن يأبه بمصالح أو تحقيق مكاسب زائلة ، وحرصه الشديد أيده الله ووقوفه مع الأشقاء في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة وتجاه كل من يحاول المساس بشؤونها الداخلية ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لم تطلب أكثر من أن يقف الشعب المصري والأمتان العربية والإسلامية وقفة رجل واحد وتحكيم العقل والحكمة للحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وجدد مجلس الوزراء مناشدة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية تجاه ما يشهده الشعب السوري من مآسي ومجازر مروعة يرتكبها النظام ضد شعبه وبمختلف أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دولياً ، محذراً من أن استمرار التخاذل وعدم اتخاذ قرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المجازر البشعة سيؤدي إلى المزيد من هذه المآسي ضد أبناء الشعب السوري من قبل النظام.
وأدان مجلس الوزراء التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين وأديا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في مدينة طرابلس اللبنانية، معرباً عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، وقدر عالياً ما نقله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية من تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين لعموم مواطني ومواطنات المملكة لما تحلوا به من حس ديني ووطني عميق وما يتمتعون به من وعي وإدراك اجتماعي عام تجاه ما يحيط بوطنهم وما تمر به المنطقة العربية عموماً من أحداث ومتغيرات ، وما عبر عنه الملك المفدى من حرص على وحدة واستقرار دول المنطقة وتماسك شعوبها ووقوفها وشعبها في وجه دعاة الفرقة والانقسام بكل عزم واقتدار مستمدين العون من الله ثم من وعي وإدراك المواطنين لواجباتهم الوطنية كما هو المعهود فيهم.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام وزارة التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30/12/1431هـ .
ثانيا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم (اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم) الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3/4/1430هـ ليصبح (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية).
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71/32) وتاريخ 22/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام :
1 – يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.
2 – يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
3 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات ، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
4 – لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية ، بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح التنظيم :
1 – يرتبط المركز الوطني للمعلومات الصحية تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
2 – للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها ، ونشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية ، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي :
1 ــ تعيين حسن بن عبدالرشيد بن حسن عطار على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 ــ تعيين الدكتور يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل على وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .
3 ــ تعيين رأفت بن أحمد بن خليل مرزا السيد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4 ــ تعيين سناء بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف الجعفري على وظيفة ( وكيل مساعد للعلاقات الخارجية والمكتبات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .
5 ــ تعيين المهندس حمد بن عبدالرحمن بن حمد الوابل على وظيفة ( مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
هذا ، وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمساحة ، وتقرير سنوي لوزارة التربية والتعليم ، عن أعوام مالية سابقة .
كما ناقش المجلس مشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق ، المحال إليه من المجلس الاقتصادي الأعلى بتوجيه كريم ، كما تم استعراض الأهداف المتوخاة منه ، ومن بينها ما يلي :
1 ــ زيادة القدرة التنافسية لقطاع مطاحن الدقيق ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه .
2 ــ رفع الكفاءة التشغيلية لقطاع مطاحن الدقيق ، مع الاستغلال الأمثل للقوى العاملة فيه .
3 ــ مراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق بُغية توفير البيئة المناسبة من تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وصولاً إلى الهدف المنشود .
وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنته التقارير السنوية ومشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق المشار إليه ، واتخذ بشأنها عدداً من التوجيهات .