" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

عبَّر عدد من الأسر في مدينة عرعر عن استيائها من استغلال «سائقي المشاوير» من العمالة الوافدة ظروفها ورفع أجور النقل بواسطة السيارات بنسبة بلغت 100% دون مبرر، مما أوجد سوقاً سوداء في هذا المجال بالاتفاق فيما بينهم، مستغلين فترة تصحيح أوضاع العمالة، حيث لا تُطبق بحقهم مخالفات، وكذلك عدم وجود البديل «النظامي» من المكاتب الرسمية المختصة في هذا المجال.

وذكرت لـ»الشرق» أم فيصل التي تعمل معلمة في الحي المجاور لمنزلها ويبعد أقل من 2 كم، أنها كانت ملتزمة مع سائق منذ ثلاث سنوات يقوم بإيصالها إلى المدرسة مقابل 300 ريال شهرياً، إلا أنها تفاجأت بأنه يعتذر عن إيصالها بحجة ارتباطه بنقل أسرة الكفيل إلى المدارس وعدم قدرته على الحضور لإيصالها، لتكتشف عن طريق بعض زميلاتها أنه أصبح ينقل معلمات أخريات بمبلغ 500 ريال.

أما أم «عبدالله» التي تعمل ممرضة وكان يقوم بإيصالها سائق من الجنسية «الآسيوية» إلى مقر عملها بمبلغ 350 ريالاً، فرفض أن يقوم بايصالها إلا بعد رفع أجرته إلى 600 ريال أو تبحث عن سائق آخر، وأمام شح السائقين وكثرة الطلب عليهم والاتفاق غير المُعلن بينهم على رفع الأسعار وتوحيدها لم يكن أمامها خيار سوى الاستمرار معه بعد أن توصلت إلى اتفاق أن تكون أجرته الشهرية 550 ريالاً.

واعتبرت أن هناك استغلالاً ملحوظاً لجهة زيادة الأسعار، حيث أصبحت كلفة المشوار لا تقل عن عشرين ريالاً بعد أن كانت عشرة ريالات.
وذكرت أم فهد «معلمة» أنه من السهل لأي موظفة العثور على سائق لإيصالها، لأنه لا تكاد تخلو شريحة جوال موظفة من رقم أحد السائقين إن لم يكن أكثر.
وأنها لم تجدد صعوبة في العثور على سائق «آسيوي» عن طريق إحدى زميلاتها، لتنضم إلى اثنتين من زميلاتها في نفس المدرسة التي تعمل فيها منذ العام الماضي، إلا أن المفاجأة لهن الأسبوع الماضي حينما طلب منهن زيادة الدفعة الشهرية على كل واحدة منهن لتصبح 500 ريال بدل 300 ريال أو البحث عن سائق آخر.

وتضيف أن السائق ضرورة مُلحة للمرأة العاملة، وذلك في ظل انشغال رب الأسرة، وتعارُض مواعيد العمل بين الزوجين، وتباعُد مقرات عملهما. إلا أن الفرق في السابق فيما بينهما كان في التكلفة. الأمر الذي كانت بعض الأسر قد لا تستطيع بسببه استقدام سائق خاص، والآن في ظل ارتفاع أسعار سائقي المشاوير الخاصة لم يعد هناك فرق.

من جهته، أوضح لـ «الشرق» المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر الأيداء، أنه لا يحق لأي عامل أجنبي ممارسة مهنة «سائق مشاوير»، وأنهم في الغالب يفِدون إلى المملكة بتأشيرات مهن أخرى.
وأكد على وجود حملات أمنية، ومن يتم القبض عليه يتم مخالفته وتوقيفه وتحويله لإدارة الجوازات ليتم ترحيله لمخالفته نظام الإقامة. إلا أنه في الوقت الحالي لا يتم تطبيق العقوبات بحقهم كونه الفترة الممنوحة لتصحيح أوضاع الوافدين، التي تنتهي نهاية العام.
وشدَّد على المواطنين بضرورة التعامل مع المكاتب الرسمية المختصة في هذا المجال.