" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

إخبارية طريف – متابعات:
أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي أمس برنامجه الجديد (خطوة) برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس ادارة البنك السعودي للتسليف والادخار، المهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق الخيري الاجتماعي.
ويهدف برنامج (خطوة) لدعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم ثلاثة أمور هامة للمستهدفين وهي التدريب، الدعم المالي والمتابعة، مع تفعيل التعاون بين الصندوق والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني، ويركز البرنامج على دعم الفئات المستهدفة خطوة بخطوة من مرحلة الخمول إلى مرحلة العمل الحر، مرورا بالتأهيل والتدريب والمتابعة وتمويل المشاريع.
وأوضح الدكتور يوسف العثيمين بحسب ” عكاظ ” أن البرنامج يهدف لتأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق فروع معهد ريادة الأعمال وفروع بنك التسليف الـ26 في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الصندوق يتكفل بدفع كافة المستلزمات المالية لهذا المشروع، فيما ستقوم الجهات الاخرى بما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل، مضيفا: من خلال هذه الفكرة الخلاقة سيتمكن الصندوق من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيدا عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، لتكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج الذي يغنيهم عن طلب المساعدة، ولهذا فإن الصندوق يساعد هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، إعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم، توفير المنح الدراسة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، إضافة للإسهام في توفير وظائف للمحتاجين.
من جهته قال مدير عام الصندوق عادل فرحات أن هذه الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق بالشراكة مع ريادة وبنك التسليف، وتهدف لتجميع الخبرات المتراكمة لدى كل جهة للإسهام في تكامل هذا العمل المشترك، مشيرا إلى أن لدى الصندوق خبرة طويلة في دعم المشاريع مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية ومدن صغيرة ومحافظات على أطراف المملكة، من خلال إدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيدين لتنفيذ مشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، حيث اتضح نجاح هذا الأسلوب لقرب الجهات المنفذة من المستفيدين، وقد حقق نسب سداد عالية بلغت في المتوسط 85 في المائة وفي بعض الجمعيات المتعاونة وصلت نسب السداد إلى 92 في المائة، ما دفع الصندوق للتفكير والبحث عن شركاء أكثر مهنية لتعزيز الإقراض ببرنامج تدريبي يستهدف القدرات الخاملة من الفئات المحتاجة لتوعيتهم أولا بأهمية العمل وضرورته، تأهيلهم للعمل الحر، ثم العمل على تدريبهم على أيدي مختصين في معهد ريادة الأعمال لاطلاق مشاريعهم، إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم عن طريق بنك التسليف.
وأوضح فرحات أن الصندوق سيعمل على توفير التمويل اللازم للبرنامج والمقدر بـ(50) مليون ريال كقروض حسنة تصرف على ثلاث مراحل، إضافة إلى مبلغ 4 ملايين ريال كتكاليف التدريب والتأهيل والرعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني الذي سيعمل على تنفيذ كافة مهام التأهيل والتدريب والرعاية عن طريق خمس دورات رئيسية وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، فيما يصرف البنك التمويل للفئات المستهدفة ويتابع التحصيل وسداد القروض وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكانياتها، وسيكون التمويل من خلال عشر شرائح تبدأ بـ(10) آلاف ريال إلى أن تصل إلى (200) ألف ريال وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة، كما ستتم مراعاة تناسب المشاريع المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع، وستتم المبادرة في حل العوائق والعقبات التي قد تعترض المشاريع ومعالجة الحالات المتعثرة إن وجدت، إضافة لتقديم كافة الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع الممولة، وستكون مدة اتفاقية البرنامج خمس سنوات والإقراض خلال السنتين الأوليين.
وبين عادل فرحات أن الشرائح التي يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج هم مستفيدو الضمان الاجتماعي، جمعيات البر الخيرية، المتعافون من الإدمان وأسرهم، ذوو السجناء والمفرج عنهم، الأيتام، المطلقات، المعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال.
وقال «من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين والاستمرار في متابعتهم فنيا عن طريق معهد ريادة الأعمال بعد استلام دفعات القرض لمدة سنتين، إضافة لتولي البنك مهام تحصيل المبالغ ومتابعة السداد، ولهذا تم اختيار مسمى (خطوة) لهذا البرنامج تعبيرا عن مضمونه، حيث إن الجهات الثلاث تسير مع الفئات المستهدفة خطوة بخطوة من مرحلة الخمول إلى مرحلة العمل الحر، مرورا بالتأهيل والتدريب والمتابعة في إشارة للتقدم التدريجي وإنجاز الأعمال خطوة بخطوة، ونأمل أن يعكس هذا المسمى الطموحات الكبيرة لدى الصندوق والبنك والمعهد في كون هذا التعاون عبارة عن الخطوة الأولى في سلم الصعود للقمة بالفئات المستهدفة»، مشيرا إلى أن لائحة هذا البرنامج ستطبق إلكترونيا تماشيا مع رؤية الحكومة الإلكترونية.