" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

إخبارية طريف – متابعات:
أوضحت مصادر مطلعة أنه تم إحالة التأمين الصحي للمواطنين الى مجلس الوزراء لدراسته. وقالت المصادر لـ”اليوم”: ان اللجنة الحكومية المختصة بدراسة التأمين الصحي للمواطنين أنهت دراستها باختيار نموذج “التأمين الصحي الاجتماعي” المطبق في العديد من الدول، وهو يتوافق مع الاستراتيجية الصحية للمملكة، والنظام الصحي، ونظام العمل، حيث تم عرض “الموضوع” على مجلسي الخدمات الصحية والضمان الصحي وقد وافقا بالإجماع عليه.
واستندت اللجنة على دراسة موسعة ومشتركة قام بها مجلسا الخدمات الصحية والضمان الصحي لبحث مدى امكانية تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، شارك فيها خبراء من عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركات التأمين الصحي، وعدد من الخبراء العالميين، حيث توصلت هذه الدراسة الى اختيار نموذج التأمين الصحي الاجتماعي.
كما أشارت المصادر ان التأمين الصحي الاجتماعي يضمن استمرار الرعاية الصحية للمتقاعدين سواء في القطاع الحكومي او الخاص وانه يحتاج الى أنظمة وبنى تحتية وقواعد معلومات وربط آلي بين القطاعات الصحية لضمان نجاحة.
وأكدت المصادر ان نظام الضمان الصحي الاجتماعي الأكثر نجاحا وقبولا واستمرارا وعدالة بين أنظمة التأمين الصحي وهي الأكثر انتشارا في أوروبا وكندا ومعظم دول العالم ذات الأنظمة الصحية المتطورة.
من جانبه اوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى د. فهد بن حمود العنزي لـ”اليوم” أن التأمين الصحي الاجتماعي واحد من أنواع التأمين الصحي والهدف منه إيجاد جهة تتحمل تكاليف الرعاية الصحية لمستحقيها من الأفراد والمجموعات. وبين ان الجهة قد تكون هيئة أو مؤسسة أو صناديق غير ربحية، مشيرا الى أن التأمين الصحي الاجتماعي يختلف عن التأمين الصحي الفردي او التجاري، الذي يلجأ فيه الأفراد إلى شركات تأمين تجاري تمارس أعمال التأمين بهدف الربح ويلتزم الأفراد بدفع أقساط معينة مقابل قيام شركة التأمين بتحمل تكاليف العلاج وفقاً لوثيقة او بوليصة التأمين التي تبرمها معهم وهي التي تتحمل الخسارة أو تحصل على الربح مقابل قيامها بتحمل عبء المخاطر المتولدة عن دفع هذه التكاليف.
وأضاف: يختلف التأمين الصحي الاجتماعي عن التأمين الصحي التجاري من عدة أوجه، منها أن التأمين الصحي الاجتماعي قام على مفهوم الاشتراك والتعاون بين مجموعة من الأفراد من خلال صندوق يدفعون فيه اشتراكاتهم مقابل أن يتحمل هذا الصندوق تمويل تكاليف الرعاية الصحية لهم وفق شروط محددة. وتدير هذا الصندوق شركة تأمين أو جهة أخرى معينة، ولا يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق أرباح وإنما الهدف منه توزيع المخاطر المتولدة عن المرض او الحاجة إلى الرعاية الصحية على مجموع المشتركين.
وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة اليوم ان الاختلاف الأساسي بين التأمين الصحي الاجتماعي والتجاري ان الاول يعطي تغطية صحية شاملة ولا يهدف للربح كما انه يتوافق مع الأنظمة والاستراتيجيات الصحية ويعطي فرصة لزيادة الإنتاجية والحوسبة الصحية وكذلك مشاركة أرباب العمل في تغطية منسوبيهم.