" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

إخبارية طريف – متابعات:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إلزام شركة تويوتا العالمية ووكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات شركة تويوتا في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، مؤكدةً على أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كافة اﻹجراءات اللازمة لضمان المستهلك السعودي حقوقه اسوة بما يقدم للمستهلكين دولياً.
وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حالياً من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي.
وذكرت الوزارة أن الإجراء الوقائي الذي ألزمت به شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل سيتم بموجبه تركيب نظام التوقف الذكي على السيارات المشمولة بهذا الإجراء، والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل أوتوماتيكي حتى التوقف الكامل للمركبة في حال الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق او اختلال لأي سبب، كما أن الإلزام سيشمل إجراء حملة توعوية لكيفية استخدام النظام بشكل فعال وكيفية التعامل مع حالات التسارع المفاجئ الذي ينتج دون إرادة قائد السيارة ويصاحبه عدم القدرة على التحكم بها أو إيقافها.
وأكدت الوزارة أنها ألزمت شركة تويوتا ووكيلها المحلي بتركيب النظام الوقائي بعد أن استنفذت جميع الطرق الطوعية خلال الفترة الماضية وبعد ما أعلنته الشركة اليابانية مؤخراً من إجراءات في الولايات المتحدة الأميركية وصادق عليها القضاء الأمريكي في نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها ستلزم الشركات الصانعة الأخرى بذات الإجراء لعملائها في المملكة في حال ثبت للوزارة أنها قامت بإجراءات مماثلة دولياً.
وذكرت الوزارة أنها تتابع بحرص التطورات في مجال سلامة وجودة السيارات عالمياً، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتقليل المخاطر على أرواح وسلامة المستهلكين، وذلك في إطار عمل الوزارة على تطبيق الأنظمة ورفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى المعايير في حماية المستهلك.