عندما كان الأمل يحدو سكان مدينة طريف بافتتاح مصانع للأسمنت بالقرب من هذه المحافظة وأن تساعد تلك الشركات على تقديم خدمات جليلة لهذه المحافظة والمساعدة في ظهور أفضل من الناحية الاجتماعية والخدمية ، بدأ يلوح في الأفق معالم الدمار، كما بدأ واضحا على وجوه المواطنين جليا خيبة الأمل بحلم استمر لسنوات في وقت تجمع تلك الشركات أموالا طائلة، إلا أن خسارة المواطنين بلغت أضعاف تلك المبالغ وفي أيام معدودة.

من الناحية الصحية فان المصانع تؤثر سلبا على السكان بسبب أن الكربون والهيدروجين والأتربة والدخان وغيرها وهذه مما يسبب انتشار العديد من الأمراض.

“الرياض” نقلت معاناة المواطنين حيث قال مخلف العنة: “لقد بلغ السيل الزبى من هذه الشركات فالأدخنة المتصاعدة زادت من أعداد المرضى بسبب تلوث الجو دون اكتراث من شركات الاسمنت ولا حتى من الجهات المسؤولة، ولا نعلم أين الفلاتر المطلوب تركيبها وصيانتها باستمرار حرصا على حياة المواطنين “.

ويضيف ماجد الرويلي أن الشركات حققت ما يزيد على 500 مليون في نصف عام وفق المعلن ولم تسهم تلك الشركات بالدور المطلوب منها اجتماعيا تجاه المحافظة التي منحتها الفرصة لتسلب منها بهجتها ونضارتها وتبقى مساهمات تلك الشركات بما يمثل من 1% مما هو مطلوب منها.

ومن جهته قال محمد عطالله: إن الشركات لم توف بالتزاماتها تجاه المواطنين بإقامة جسر يحد من مخاطر التفاف الشاحنات على الطرق الدولية بالاضافة الى دخان تلك المصانع الذي أثر سلبا على المناطق الرعوية خصوصا وأن تلك المصانع تقع بالقرب من اكبر محمية فطرية بالمملكة.

هذا وقد علق الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني على كيفية التعامل مع مصانع الأسمنت وما هو الضرر الناتج عنها بقوله “الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لديها اشتراطات وأنظمة ومقاييس بيئية ووفقا للنظام العام البيئي للمملكة الصادر بموافقة مجلس الوزراء عام 2002م ومن هذا المنطلق تقوم الرئاسة بتطبيق جميع اللوائح والاشتراطات على جميع المصانع والمنشآت والمخالفات وتتراوح هذه العقوبات من الغرامة المالية إلى حد إغلاق المنشأة وفقاً لنظام العقوبات ونوعية المخالفة”.

كما أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشترط وجود هذه المصانع بمناطق تنطبق عليها الاشتراطات البيئية كإبعادها عن المناطق السكنية والزراعية والمحميات كما أنها لا بد إن تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها بالرئاسة واستخدام الفلاتر المانعة للانبعاثات الملوثة للبيئة وان عدم وجود هذه الاشتراطات تعرض المصانع للعقوبات.