وأوضحت الهيئة أن المشروع الذي يشتمل على 342 وحدة سكنية كان من المفترض أن يتم تسليمه بعد 24 شهرا من تاريخ 9/ 11 /1430هـ، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 40%.

ولاحظت الهيئة وجود مخالفات عدة كوجود تعشيش في الهياكل الإنشائية لبعض الوحدات، وتصدعات في أسقف بعض المباني وجدرانها، وتقصير كل من المقاول والاستشاري.

وذكرت «نزاهة» أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الإشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من وزارة الإسكان، رغم أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يُخالف نظام العمل.