" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

إخبارية طريف – متابعات:
استوقفت عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، معلومة وردت في تقرير وزارة الزراعة، تشير إلى أن الدعم الحكومي لزراعة المانجو يبلغ 150 مليون ريال، وهو ما دفعه للتساؤل، الذي أثار موجة ضحك بين زملائه حينما قال: ولماذا ندعم المانجو؟ لسنا في الهند؟، مضيفاً يجب أن يوجه مثل هذا الدعم لغذائنا الأساس في المملكة مثل(القمح والتمر).
واستبق أعضاء في المجلس جلسة مناقشة وزير الزراعة الدكتور فهد بلغنيم، بتوجيه انتقادات لاذعة للوزارة على خلفية المشكلات التي تعاني منها، ومنها مسألة قلة الاعتمادات المالية، في الوقت الذي أشار فيه الدكتور سعيد الشيخ، إلى أن هذه المشكلة يجب ألا تتحملها وزارة المالية فقط.
وانتقد الشيخ الازدواجية، التي حملها تقرير وزارة الزراعة وإجابات مندوبيها، ففي الوقت الذي أكدت فيه الأولى وجود معاناة من الوضع الحالي الخاص بالأمراض الحيوانية، قلل مندوبوها: من شأن ذلك عبر تأكيدهم على توفر لقاح الحمى القلاعية وإحكام السيطرة على مرض الوادي المتصدع، ووجود تنسيق ثلاثي مع البلديات والصحة لمكافحة نواقل الأمراض.
واحتلت الوظائف غير الشاغرة، أو تلك التي يشغلها غير سعوديين، جانباً من مداخلات الأعضاء، فيما حذر أحدهم من خلل هيكلي في قطاع التنمية الريفية، ساهم في هجرة السعوديين من الأرياف إلى المدن.
وعلى الرغم من إنشاء إدارة الاقتصاد الزراعي في الوزارة منذ العام 1422، إلا أنها حتى الآن لم تحظ بأي دعم، وكان ذلك محل انتقاد العضو عازب آل مسبل وآخرين، فيما أشار الأول إلى أن الإدارة لم تقم إلا بدراسة تطوير تسويق منتج التمور، متسائلا عن الدور الذي اطلعت به لخدمة مزارعي جازان في هذا الصدد، محذراً في ذات الوقت من المخاطر المحتملة بأي بلد لا يهتم بإنتاج مزارعيه.
وعلق العضو محمد الخنيزي، الجرس إزاء الوظائف المشمولة بغير السعوديين، لافتاً إلى أن معهد التدريب البيطري خرَّج 800 شخص طبقا للأرقام الواردة في التقرير، وهو ما دفعه لضرورة الاستفادة من هؤلاء لسد عجز الفنيين في الإرشاد الزراعي وتربية النخيل.
ولم تخل مداخلات أعضاء الشورى من التحذير من هجرة الثروة السمكية لبحار الدول المجاورة، والدفن الجائر لـغابات المانجروف في المنطقة الشرقية، فيما اقترح أحدهم سحب مشاريع استزراع الروبيان لعدم وجود مردود لها على اقتصاد البلد.
وكان أكثر الأعضاء تشاؤماً العضو إبراهيم أبو عباءة، والذي قال: إن كلمات مثل (قلة، عدم، نقص، تسرب، قدم)، تشير إلى وجود مشكلة حقيقية لدى وزارة الزراعة تستوجب الالتفات.
وفيما أحاط مجلس الشورى مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي بـالسرية، بيَّنت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة -مقدمة المشروع- أن الحاجة نشأت لوضع هذه الضوابط بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط، بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة، وتعمل الضوابط على معالجة إجراءات فتح المراكز، وشروط الترخيص والممارسة .
وفيما قصر هذا المشروع العمل في تلك المراكز على السعوديات، تساءل عضو عن مدى إمكانية أن توفق الفتاة السعودية في هذا النوع من العمل، فيما دار نقاش حول اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطبيق هذا المشروع. وخلال مناقشة المجلس لتقرير البريد السعودي، سعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم توصية تدفع الجهات الحكومية لاستخدام خاصية الإيميل الحكومي الآمن، الذي توفره المؤسسة، غير أن ذلك كان محل اعتراض عدد من الأعضاء.
ولعل أكثر المداخلات أهمية تلك التي جرت على لسان العضو صالح العفالق، والذي تساءل عن جدوى عقود رعاية المؤسسة لبعض الأندية، التي وصلت إلى 50 مليون ريال، مؤكداً أن نصف هذا المبلغ يمكن من خلاله تقديم حملة إعلانية للمستهدفين الحقيقيين من خدماتها.
وطالبت العضوة زينب أبو طالب، بزيادة أعداد الموظفين في البريد السعودي، الذين لا يتجاوز عددهم 11 ألفا، وإشراكهم في ربحية المؤسسة، على غرار تجربة البريد الملكي البريطاني، الذي يخصص أسهماً للموظفين البالغ عددهم 140 ألفاً رغم أن مساحة بريطانيا هي خمس مساحة المملكة.
إلى ذلك، أوردت الوطن في سياق خبرها أمس، أن مداخلة العضو خالد العقيل، وردت على تقرير اللجنة المالية، والصحيح أنها قدمت على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي يرأسها محمد آل ناجي، وأن جميع ما ورد على لسان رئيس اللجنة المالية سعد مارق، كان أساساً على لسان الأول.