" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

إنذرت وزارة الإسكان المقاولين المتأخرين في كل من مشروعات محافظات الزلفي، أبوعريش، طريف، حفر الباطن، عرعر، رفحا، سكاكا والقريات، والتي تفاوتت نسب الإنجاز فيما بينها، حيث بلغت في بعضها نسبة 65%، فيما شددت الوزارة على المقاولين بضرورة الانتهاء في المهلة التي أعطيت للإنجاز.
كما قامت الوزارة مؤخرًا بسحب ثلاثة مشروعات إسكانية في الخرمة وناوان والعلا بعد أن استنفذت كل الفرص لحث المقاولين على دفع العمل بها، وأنذرت عددًا آخرًا من المقاولين بسحب المشروعات عنهم بسبب تأخرهم .
وقال بيان لوزارة الإسكان : «إن فريق المتابعة يقوم بزيارات دورية للمشروعات للتأكد من المراحل التنفيذية وفق المواصفات الفنية ومدى الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من قبل لجان الاستلام الابتدائي للمشروعات، كما تقوم برصد المخالفات والتأخير لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقاول المخالف وإنذاره وصولًا للإنذار النهائي قبل سحب المشروع وفقًا للإجراءات النظامية.
وقالت البيان: إن الوزارة تسلمت ثلاثة مشروعات سكنية في كل من منطقتي جازان والقصيم، وذلك ضمن (56) مشروعًا يتواصل العمل فيها بمدن ومحافظات المملكة، حيث تم إنجاز مشروع إنشاء الوحدات السكنية في كل من بريدة بمنطقة القصيم ومشروعي صبيا وأبوحجر بمنطقة جازان، وتعمل الوزارة على التجهيز لتسلم مشروعات إسكان تبوك، خيبر، صامطة وبيش.
كما أنها تشكر وتثمّن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في متابعة تنفيذ مشروعات الدولة بشتى قطاعاتها بما فيها قطاع الإسكان وكذلك الجهات الرقابية الأخرى.
وقامت الوزارة بسحب مشروع إسكان محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان الخُرمة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان ناوان بمنطقة الباحة، وذلك بعد أن وجدت تباطؤًا وتأخرًا من قبل المقاول، وقلة نسب الإنجاز التي يفترض الوصول إليها.
وبيّنت وزارة الإسكان أنها رصدت تأخرًا لدى عدد من المقاولين في التنفيذ وتباطؤ في نسب الإنجاز، لأسباب عدة منها صعوبة توفر مواد البناء الأساسية وطبيعة موقع المشروع، ومنها ما يعود لتقصير المقاول في واجباته التعاقدية، ووجّهت الوزارة إنذارات نهائية للمقاولين المتأخرين، ومنحتهم فرصة أخيرة لسرعة إنجاز المشروعات وفق المواصفات الفنية المعتمدة للبناء السعودي، وحددت مدة لذلك تبدأ بعدها إجراءات سحب المشروع المتأخر وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن جميع مشروعات الإسكان تم ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى أو الثانية وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ المشروعات دون تأخير، وتم إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية في صبيا وبريدة وأبوحجر. وجاري التجهيز لاستلام مشروعات إسكان تبوك، خيبر، صامطة، ومشروع بيش وجزء من مشروع محافظة الخبر.
وأضافت الوزارة أنها تعمل دائمًا على تنفيذ مشروعاتها وفقًا للشروط والمواصفات التعاقدية، وتحرص على القيام بدور المراقبة والمتابعة لمدى التزام المقاولين بالبرنامج الزمني المحدد، وتحرص كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مقاول والتي تبدأ باستدعاء المقاولين ومخاطبتهم وإنذارهم رسميًا بأهمية الإنجاز، لافتةً إلى أنها لا تتوانى في سحب أي مشروع من المشروعات في حال تعثر المقاول وعدم تقيده بالبرنامج الزمني، وذلك بعد استيفائه لمرحلة الإنذار النهائي.
وأبدت الوزارة تعاونها الدائم مع شركات المقاولات المصنفة في سبيل تنفيذ مشروعاتها، وسرعة إجراءات الاعتماد وصرف المستحقات لدفع المقاول للإنجاز في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن الأمر لم يسلم من تأخر مقاولين في التنفيذ وعدم التزام بالخطة الزمنية، وهو ما يلاحظ على مقاولين في مشروعات لعدد من الجهات الحكومية، إذ أن المقاولين في خضم ما تشهده المملكة من نهضة تنموية تشمل كل المناطق، عمد البعض منهم للحصول على عقود أعمال من قطاعات الدولة تفوق في مجملها قدرة المقاول التنفيذية والإدارية، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المقاولين على الالتزام وتسبب في تأخر إنجاز المشروعات رغمًا عن أنه مصنف أول أو ثان ضمن تصنيف المقاولين، ولمعالجة ذلك عمدت الوزارة إلى القيام بتأهيل المقاولين المتقدمين لمشروعاتها الإسكانية وفق معايير محددة تضمن تحقيق الجودة والتحقق من تصنيف الشركات وسجلات مشروعاتها وإمكاناتها من خلال استمارة التأهيل الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأفادت وزارة الإسكان في بيانها أن المشروعات الإنشائية بطبيعتها تعتمد على عدة عوامل في سبيل إنجازها وهي كفاية المواد اللازمة من أسمنت وحديد وغيرها، وتوفر الأيادي العاملة لكل مشروع من عمالة ومهندسين، إضافة لاكتمال الآلات والمعدات اللازمة، والتصاميم الهندسية والاعتمادات المالية المطلوبة لها، وهذه العوامل إذا توافرت كاملة في أي مشروع فإن نسبة نجاحه ستكون مرتفعة بإذن الله.
كما أن المشروعات التي وقعتها الوزارة مؤخرًا والمشروعات التي ستطرح أيضًا هي عبارة عن إنشاء البنية التحتية لتكون أراض مطورة تسلم للمواطنين، وهذه المشروعات تعتمد على الآلات والمعدات أكثر من الاعتماد على العمالة مما يساهم في سرعة الإنجاز .